علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

502

آيين حكمرانى ( فارسى )

چنين سربرتافتنى از جملهء حقوق حكومتى است ؛ و دوم اين‌كه كم‌فروشى كرده‌اند و در اداى حق مردم كم گذارده‌اند - و نهى از آن نيز از جملهء حقوق شرعى است . اما چنانچه آن ترازو و پيمانهء فاقد مهر از كاستى و كم‌گذارى براى خريدار بر كنار باشد تنها از باب مخالفت آن‌كسان با فرمان حكومت و به استناد حقوق حكومتى نهى و اعتراضى متوجه آنان خواهد بود . اگر در اين ميان كسانى مهر حكومت را جعل و تزوير كنند ، كسىكه اين كار را انجام داده است حكم كسى را دارد كه مهر مضروب بر درهم و دينار را تغيير داده باشد . از اين روى ، چنانچه اين تقلب و تزوير با غش و ترفندگرى نيز همراه باشد نهى شخص و تأديب او به دو حق مستند خواهد بود : يكى حق سلطنت از آن روى كه تزوير كرده است ؛ و ديگرى حق شرع از آن روى كه [ بر خلاف نص ] غش روا داشته ، و اين خود زشت‌ترين دو كارى است كه به انجام رسانده است . اما چنانچه آن تزوير از غشكارى بر كنار باشد تنها انكار و نهيى كه به حكومت استناد دارد متوجه او مىشود و همين يگانه وجه براى مخالفت با كردار آن شخص سزامندتر است . اگر شهرى آن اندازه وسعت داشته باشد كه مردمش نيازمند متصديانى براى وزن و پيمانه و سنجش پول‌ها باشند ، محتسب خود اين‌كسان را برمىگزيند و تنها به كسانى اجازه مىدهد عهده‌دار اين كار شوند كه امانتدار و مورد اطمينان او هستند و خود آنان را براى اين كار مىپسندد . اجرت چنين كسانى در صورتى كه بيت المال كفايت كند بر عهدهء بيت المال است ، اما چنانچه بيت المال بسنده نكند ، مقدار اجرت ايشان را [ كه از مردم مىستانند ] تعيين مىكند تا ميان مردم در اين‌باره هيچ فزون‌خواهى يا كاستىگذارىاى صورت نپذيرد و اين خود زمينهء كژدستى و ستم‌ورزى در پيمانه و وزن نشود . پيشتر فرمانروايان به گزينش و آموزش افراد براى اين كار مىپرداختند و نام آن‌ها را در ديوان‌ها ثبت مىكردند تا ديگر كسانىكه به عدالتشان اطمينان نيست خود را به جمع ايشان درنياورند . در صورت انتخاب چنين كسانى ، چنانچه يكى از آن‌ها ستم‌ورزى و كم‌گذارى يا كژدستى و فزون‌گذارىاى انجام دهد ، او را ادب كنند و از سياههء گزيدگان بيندازند و اجازه ندهند در داد و ستد ميان مردم وساطت كند . حكم انتخاب دلالان نيز همين است و از ميان آن‌ها كسانىكه امين هستند در كارشان باقى گذارده و كسانىكه خيانت مىكند از كار بازداشته مىشوند . عهده‌دارى اين كار از چيزهايى است كه چنانچه فرمانروايان بدان نپردازند وظيفهء متوليان حسبه خواهد بود .