نمىبرد ؛ زيرا همين اندازه از منكر كه در بيرون شنيده مىشود آشكار به حساب مىآيد و او حق ندارد از آنچه جز اين هست و در درون مىگذرد تجسس كند . فصل [ : معاملات منكر ] معاملات منكر چيزهايى از قبيل ربا ، دادوستدهاى باطل و آن چيزهايى است كه شرع از آن‌ها حتى در فرض رضايت طرف‌هاى عقد نهى كرده است ، البته در صورتى كه منع آن‌ها مورد اتفاق فقيهان باشد . در چنين صورتى بر محتسب است كه از آن‌ها نهى كند ، مانع آن‌ها شود ، از آن‌ها بازبدارد و كيفر دهد ، هرچند چگونگى تأديب بر انجام آن‌ها به اوضاع و احوال و نيز شدت منع از آن در شرع بستگى دارد . اما دربارهء آنچه فقيهان در ممنوع بودن يا مباح بودن آن‌ها اختلاف كرده‌اند محتسب حق نهى از آن‌ها را ندارد ، مگر آن‌كه اين معاملات از آن دسته معاملاتى باشد كه نظر مخالف درباره‌اش ضعيف است و از آن‌ها به هدف انجام كارى كه به اجماع ممنوع است بهره جسته مىشود ، همانند رباى نقد كه نظر مخالف دربارهء آن ضعيف است و از آن به هدف رباى نسيه كه همه بر حرمتش اتفاق دارند استفاده مىشود . اما اين‌كه آيا مخالفت با اين دسته از معاملات در قلمرو ولايت محتسب مىگنجد يا نه ، اين خود بر دو وجهى مبتنى است كه پيشتر گذشت . عقود حرام نكاح نيز هرچند از مصاديق معاملات نباشد ، اما در علت حكم با آن‌ها مشترك است و از همين روى چنانچه عالمان بر منع آن‌ها اتفاق نظر داشته باشند محتسب از آن‌ها بازمىدارد و چنانچه در منع آن‌ها اختلاف نظر داشته باشند از آن‌ها نهى نمىكند مگر اين‌كه از چيزهايى باشد كه نظر مخالف دربارهء آن‌ها ضعيف است يا از آن‌ها به هدف صورت دادن آنچه حرمتش مورد اتفاق است بهره جسته مىشود ، همانند متعه كه ممكن است زمينه‌اى براى مباح شمردن زنا باشد . در چنين مواردى در جواز نهى محتسب از آن‌ها ، همان دو وجه پيشگفته وجود دارد ، هرچند وى حق دارد به جاى نهى كردن از آن‌ها به عقودى كه همگان بر صحت آن‌ها اتفاق نظر دارند تشويق كند . رواداشتن غش و ناخالصى در كالاها يا تدليس و تقلب در ثمن ، از جمله امور مربوط به معاملات است كه محتسب از آن‌ها نهى مىكند ، از آن‌ها بازمىدارد و برحسب شرايط و اوضاع نسبت به آن‌ها كيفر مىدهد و تأديب مىكند . از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله روايت شده است كه فرمود :