آن شده است و از سويى ديگر بيم آن باشد كه با تغييرهاى نادرست يا تحريف پاسخ‌ها مردم را بفريبد او را از اين‌كه عهده‌دار چيزى شده كه شايسته‌اش نيست نهى مىكند و وضع او را افشا مىسازد تا مردم فريب وى نخورند . اگر وضع كسى از اين نظر بر او پوشيده و دشوار باشد تنها در صورتى به نهى او مىپردازد كه پيشتر وى را بيازمايد . آورده‌اند كه على بن ابى طالب عليه السّلام با حسن بصرى برخورد كرد كه براى مردم كلام مىگويد پس او را آزمود و از او پرسيد : ستون دين چيست ؟ در پاسخ گفت : پاكدامنى . پرسيد : آفتش چيست ؟ گفت : آزمندى . پس فرمود : اكنون اگر مىخواهى سخن بگوى . اگر كسى از آنان كه خود را به دانش نسبت دهند عقيده‌اى را بدعت گذارد كه با آن اجماع مسلمانان را به درد و با متن مخالفت ورزد و عقيدهء عالمان روزگار خويش را رد كند ، محتسب او را از اين بدعت نهى مىكند و بازمىدارد . اگر او از اين عقيده دست بدارد و توبه كند بسنده است ، و گرنه حكمران ، خود ، به پيراستن دين از چنين كسان سزامندتر باشد . اگر يكى از مفسران كتاب خداى تعالى به تأويلى دست زند كه از رهگذر آن از ظاهر تنزيل روى برتافته و به باطن بدعت روى آورده و معانى پيچيده‌اى را به تكلف براى قرآن برساخته است يا اگر يكى از راويان به نقل احاديثى منكر « 1 » بپردازد كه جان‌ها از آن مىگريزند و يا تفسيرى تباه با آن صورت مىپذيرد ، بر محتسب است كه از اين كار نهى كند و از آن بازبدارد . البته چنين نهيى تنها هنگامى درست است كه نزد محتسب درست از نادرست و حق از باطل به درستى بازشناخته شده باشد . اين خود از يكى از دو طريق امكانپذير است : أ - يا به توانايىهاى علمى و اجتهاد محتسب ، تا جايى كه چيزى از منكر بودن آنچه منكرش مىداند بر او پوشيده نماند ؛ ب - يا به اين‌كه عالمان روزگار بر نادرست بودن يا بدعت بودن آن تفسير يا روايت اتفاق نظر دارند و در اين‌باره نزد محتسب از آن بدعتگذار شاكى شده‌اند . محتسب در اين صورت در برخورد با منكر به اظهارات عالمان و در بازداشتن از آن به اتفاق نظر ايشان استناد مىكند .

--> ( 1 ) . منكر حديثى را گويند كه تنها يك راوى كه نه ثقه است و نه دقيق آن را نقل كرده باشد . برخى هم روايت منكر را روايتى دانسته‌اند كه راوى آن يك نفر است و متن حديث را نيز عينا نمىداند . بنگريد به : ابن جماعه ، المنهل الروى ، ص 51 - م .