اما در برخورد با كسىكه از پرداخت زكات خوددارى مىكند ، چنانچه اين زكات بر اموال آشكار او تعلق گرفته باشد كارگزار زكات اختصاصا اين زكات را به زور از او مىستاند و او خود به تعزير وى در صورتى كه عذرى براى اين كارش نيابد سزامندتر است . اما چنانچه اين زكات به اموال ناآشكار شخص تعلق گرفته باشد اين احتمال وجود دارد كه نهى از آن بيش از كارگزار زكات ، حق محتسب باشد ؛ چرا كه كارگزار زكات حق برخورد با شخص دربارهء اموال ناآشكار را ندارد . اين احتمال هم وجود دارد كه نهى از اين منكر از وظايف اختصاصى كارگزار زكات باشد ؛ چرا كه اگر صاحب مال زكات اين نوع از اموال خود را نيز به همين كارگزار بدهد مجزى و بسنده خواهد بود . تأديب شخص در چنين صورتى بسته به قراينى تعيين مىشود كه خوددارى او از پرداخت زكات را در ميان گرفته است . اگر شخص مدعى شود پنهانى زكات اموال ناآشكار خود را مىدهد به امانتدارىاش واگذاشته شود . اگر محتسب كسى را ببيند كه از مردم گدايى مىكند و از آنان صدقه مىخواهد و در عين حال بداند كه آن شخص يا به واسطهء برخوردارى از مالى و يا به دليل توانايى بر كارى غنى و برخوردار است ، او را از اين اقدام نهى مىكند و بدين سبب تأديب هم مىكند . در چنين صورتى ، برخورد با آن به محتسب سزامندتر است تا به كارگزار زكات ، چنان‌كه عمر رضى اللّه عنه با طايفه‌اى از صدقه‌بگيران برخورد كرد . نيز اگر محتسب آثار بىنيازى را در كسى بنگرد و در عين حال او را مشغول گدايى از مردم ببيند او را صريحا از اين كار نهى نمىكند و تنها وى را به حرمت اين كار بر بىنيازان آگاه مىسازد ؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه آن شخص به رغم آراستگى ظاهر در واقع نيازمند باشد . اگر كسىكه چابكى و توان كار دارد به گدايى بپردازد محتسب او را از اين كار بازمىدارد و بدان امر مىكند كه به كار و پيشه‌اى دست يازد ، و اگر او همچنان به گدايى ادامه دهد او را بر اين كار تعزير مىكند تا از آن دست بردارد . اگر كسىكه به واسطهء برخوردارى مالى يا داشتن توان كار گدايى بر او حرام است بر اين كار پافشارى كند و وضعيت چنين بطلبد كه با توسل به زور از مال كسىكه ثروتى دارد براى خود او خرج كنند و كسى را كه توان كار دارد به زور اجير سازند و از اجرتى كه طلبكار مىشود هزينه‌هاى او را تأمين كنند ، محتسب حق نخواهد داشت رأسا به اين كار اقدام ورزد ؛ چرا كه اين كار نوعى حكم قضايى است و قاضيان بدان سزامندترند . پس در چنين مواردى بايد وضع را به اطلاع حاكم يا قاضى رساند تا يا خود عهده‌دار آن شود و يا در اين‌باره اذن دهد . اگر محتسب فقيهى يا واعظى را ببيند كه اهل دانش دين نيست و در عين حال دست به كار