هركس هم لقيطى « 1 » در اختيار گيرد و در عهده‌دارى او كوتاهى كند ، محتسب او را فرمان مىدهد كه يا در صورتى كه مىخواهد همچنان او را كفايت كند ، تكاليفى كه از اين جهت دارد انجام دهد و حقوق لقيط را ادا كند و يا او را به كسى ديگر كه وظايف اين كار را بر عهده مىگيرد و انجام مىدهد بسپارد . كسى هم كه گمشده‌اى بيابد چنانچه در انجام وظايفى كه در برابر او دارد كوتاهى كند ، محتسب همانند آنچه در مورد لقيط بود در اين مورد نيز شخص را به انجام اين وظايف الزام مىكند ، با اين تفاوت كه در باب گمشدگان كسىكه آن‌ها را يافته ضامن نيست ، هرچند كسى كه لقيطى را در اختيار گيرد از اين باب ضامن دانسته مىشود . همچنين ، در صورتى كه يابنده‌اى گمشده‌اى را كه يافته به كسى ديگر تحويل دهد ضامنش خواهد بود . ولى كسىكه لقيطى را به كسى ديگر بسپارد از اين جهت ضامن نيست . امر به معروف محتسب در ديگر مصاديق حقوق مشترك نيز از همين قبيل است . فصل [ : نهى از منكر ] نهى از منكر سه گونه را دربر مىگيرد : يكى آنچه به حق اللّه مربوط مىشود ؛ دوم آنچه به حق الناس برمىگردد و سوم آنچه در امور مشتمل بر هر دو حق است . [ نهى از منكر در حق اللّه ] نهى از منكر در آنچه به حق اللّه بازمىگردد دربردارندهء سه گونه است : نخست آنچه به عبادات مربوط مىشود ؛ دوم آنچه به ممنوعات مربوط است ؛ و سوم آنچه به زمينهء معاملات ارتباط مىيابد . منكرهايى كه به عبادات مربوط مىشود از اين قبيل است كه كسى بخواهد عبادت‌ها را به هيئتى جز آنچه در شرع مقرر شده است انجام دهد ، يا عمدا اوصافى را كه در آن‌ها به استحباب قرار داده شده است تغيير دهد ، همانند آن‌كه در نمازهايى كه حمد و سوره در آن‌ها آهسته خوانده مىشود قصد جهر كند ، يا برعكس در نمازهاى جهرى قصد اخفات نمايد ، يا چيزى را به نماز و يا اذكارى را كه در سنت نيامده است به اذان بيفزايد . اگر آنچه مرتكب اين

--> ( 1 ) . هرچند لقيط را به مطلق آنچه صاحبى نداشته باشد و انسان آن را بيابد معنا كرده‌اند ، اما در سياق‌هايى مشابه بحث حاضر مقصود از لقيط همان كودك سرراهى است . بنگريد به : فتح اللّه ، معجم الفاظ الفقه الجعفرى ، ص 357 و 410 ؛ قلعه‌چى ، معجم لغة الفقهاء ، ص 393 و 462 ؛ ابو حبيب ، القاموس الفقهى ، ص 332 - م .