يكى از اين چهار وضعيت پيش مىآيد : وضعيت نخست آن‌كه محتسب و مردم بر اين نكته همرأى باشند كه نماز جمعه با آن شمار خاص كه مردم دارند منعقد مىشود . در اين وضعيت بر محتسب لازم است مردم را به برپاداشتن آن فرمان دهد و از سويى ديگر بر مردم نيز واجب است به اجراى اين فرمان بشتابند . البته ، در صورت ترك نماز از سوى مردم در اين وضعيت ، محتسب در برخورد با آنان نرمش بيشترى روا خواهد داشت تا آنچه در برخورد با كسانى روا مىدارد كه به رغم داشتن شمارى كه به اجماع نماز جمعه با آن منعقد مىشود اين نماز را واگذاشته‌اند . وضعيت دوم آن‌كه محتسب و مردم در اين نكته با همديگر همرأى باشند كه نماز جمعه با آن شمار خاص كه دارند انعقاد نمىيابد . در چنين وضعيتى جايز نيست مردم را به برپاداشتن آن امر كند ، و حتى چنانچه مردم نماز جمعه را در اين حالت برپا كنند به نهى كردن آنان سزامندتر خواهد بود . وضعيت سوم آن‌كه مردم بر اين عقيده باشند كه نماز جمعه با شمار خاص آنان منعقد مىشود ، ولى محتسب چنين عقيده‌اى نداشته باشد . در اين وضعيت براى محتسب نه جايز است با مردم مخالفت ورزد ، نه چون خود به لزوم و امكان انعقاد نماز در چنين وضعيتى عقيده ندارد جايز است آنان را به برپاداشتن نماز امر كند و نه جايز است مردم را از برپا داشتن نماز نهى كند و آنان را از آنچه بر خود واجب مىدانند بازبدارد . وضعيت چهارم آن‌كه محتسب به انعقاد جمعه با آن شمار خاص عقيده داشته باشد ، اما مردم چنين عقيده‌اى نداشته باشند . در اين وضعيت است كه استمرار ترك نماز جمعه در كنار گذشت زمان و فزونى يافتن شمار مردم به تعطيل و وانهاده شدن اين نماز مىانجامد . پس آيا به همين لحاظ براى محتسب اين حق وجود دارد كه مردم را به برپاداشتن نماز فرمان دهد يا نه . پيروان شافعى در اين‌باره دو ديدگاه دارند : يك ديدگاه - و همين نيز مقتضاى عقيدهء ابو سعيد اصطخرى است - اين‌كه محتسب حق دارد به استناد مصلحت ، مردم را به برپاداشتن نماز فرمان دهد . مباد خردسالان در شرايطى بزرگ شوند كه نماز جمعه را وانهاده شده ديده‌اند و بر همان تربيت يافته‌اند و اين‌گونه پندارند كه نماز جمعه ، آن‌سان كه در فرض كمتر بودن جمعيت نمازگزاران از حد لازم براى آن ، برگزار نمىشود ، در فرض زيادى جمعيت نيز از مردم برداشته است . زياد در برخورد با مردم بصره و كوفه و نمازى كه آنان در مسجد اين شهرها مىگزاردند نمونه‌اى از اين رفتار مصلحت‌گرايانه