بينه يا سوگند دادن طرف‌هاى دعواست ، درحالىكه براى محتسب نه رواست كه بينه‌اى حاكى از اثبات حقى بشنود و نه رواست كه سوگندى بر نفى حقى بدهد ، و قاضيان و داوران به شنيدن بينه و سوگند دادن طرف‌هاى نزاع سزاوارترند . وجوه زيادتى قلمرو يا صلاحيت‌هاى محتسب بر مقوله دادرسى نيز دو چيز است : نخست آن‌كه براى محتسب جايز است بىآن‌كه شاكىاى وجود داشته باشد رأسا به جست‌وجو دربارهء انجام معروف‌هايى كه بدان‌ها امر مىكند يا ترك منكرهايى كه از آن‌ها نهى مىكند بپردازد ، درحالىكه قاضى تنها در صورتى حق پرداختن به اين كار را دارد كه شاكىاى وجود داشته باشد كه سماع دعوى وى از سوى او جايز است . از همين روى ، چنانچه قاضى بدون وجود شاكى به اين امور بپردازد از منصب ولايت خويش خارج مىشود و در قلمروى كه رسيدگى بدان به او سپرده شده است متعدى تلقى مىگردد . دوم آن‌كه محتسب در آنچه به نهى از منكر مربوط مىشود از چنان اقتدارى حكومتى و چنان حمايتى از سوى پاسبانان دولتى برخوردار است كه قاضى از آن بهره‌اى ندارد ؛ چرا كه حسبه اصولا براى ترساندن متخلفان بنياد نهاده شده است و از همين روى بهره جستن محتسب در كار خود از درشتى و خشونت نه ستم شمرده مىشود و نه تجاوز از صلاحيت‌ها ، در حالى كه دادرسى براى پاسداشت انصاف و عدالت ميان كسانى بنياد شده و از همين روى در اين عرصه رفتار آميخته به خويشتندارى و آرامش رواتر است و تجاوز از اين‌گونه رفتار و روى آوردن به خشونت و درشتىاى كه محتسب از آن بهره مىجويد ستم ورزيدن و فراتر رفتن از صلاحيت‌ها تلقى مىشود ؛ چه ، هريك از دو منصب يادشده براى هدفى معين بنياد شده‌اند و ستم‌ورزى و تعدى در هريك نيز به برون رفتن از حدود مقرر براى آن است . اما دربارهء نسبت ميان حسبه و مظالم ، ميان آن‌ها مشابهت‌هايى همسوىكننده وجود دارد و هم ناهمانندىهايى تمايزبخش . همانندىهايى كه اين دو نهاد را به يكديگر نزديك مىسازد در دو چيز است : نخست آن‌كه اين هردو بر بنياد ايجاد ترس [ در متخلفان ] با بهره‌جستن از اقتدار حكومتى و نيروى بازدارندگى استوارى يافته‌اند . دوم آن‌كه در هردو جايز است به آنچه زمينهء مصالح و منافع را فراهم مىآورد و به جلوگيرى از منكرهاى آشكار مىانجامد پرداخته شود . ناهمانندهاى اين دو نهاد نيز در دو چيز رخ مىنمايد :