معروف‌هايى روشن كه محتسب به برپاداشتن آن‌ها فراخوانده شده است بازمىگردد ؛ چه ، موضوع حسبه الزام حقوق و كمك به استيفاى آن‌هاست و كسىكه سرپرستى اين‌گونه امور را بر عهده مىگيرد حق ندارد از اين محدوده فراتر رود و به صدور احكام منجّز و حل و فصل نهايى دعاوى بپردازد . اين يكى از دو همانندى حسبه با دادرسى است . اما دومين همانندى حسبه و دادرسى اين است كه محتسب مىتواند مدّعى عليه را به اداى حقوقى كه بر او هست الزام كند ، هرچند در همهء حقوق چنين صلاحيتى براى محتسب وجود ندارد و اين صلاحيت تنها به قلمرو حقوقى محدود مىشود كه براى وى رسيدگى به دعاوى در خصوص آن‌ها جايز است . از اين روى ، اگر بدهىاى بر شخص به موجب اقرار او ثابت شود و وى در عين حال به بازپرداخت آن نيز توانا باشد ، محتسب اين اقرار كنندهء توانمند را به پرداخت بدهى به كسىكه مستحق آن است الزام مىكند ؛ چه ، تأخير وى در اين كار در شمار منكرهايى جاى مىگيرد كه محتسب براى مبارزهء با آن‌ها گمارده شده است . وجوه كاستى صلاحيت‌هاى محتسب نسبت به مقولهء دادرسى و قضا نيز دو چيز است : وجه نخست آن‌كه محتسب صلاحيت رسيدگى به دعاوىاى چون دعاوى مربوط به عقود ، معاملات و ديگر حقوق و مطالبات را كه در قلمرو منكرهاى آشكار جاى نمىگيرند ندارد و بنابراين ، نه جايز است در اين‌باره دعوايى را بشنود و نه جايز است در اين خصوص به صدور حكم دست يازد ، خواه آن دعاوى به حقوق و اموالى بسيار مربوط باشد و خواه به حقوق و اموالى اندك ، حتى دينارى يا كمتر از آن - مگر آن‌كه در متن فرمانى صريح ، افزون بر اطلاق موجود در واگذارى امور حسبه ، چنين صلاحيتى به شخص داده شده باشد . در اين صورت اين كار براى او جايز است و وى با اين صلاحيت افزوده شده هردو قلمرو حسبه و دادرسى را عهده‌دار مىشود و به همين دليل اين شرط جديد براى وى لازم مىآيد كه بايستى از اهل اجتهاد باشد . اما در صورتى كه صلاحيت شخص به همان كه مقتضاى اطلاق حسبه است محدود مانده باشد ، قاضيان و داوران در رسيدگى به اين‌گونه دعاوى ، خواه كم و خواه زياد ، سزامندتر خواهند بود . وجه دوم آن‌كه صلاحيت محتسب براى رسيدگى به انواع يادشدهء دعاوى محدود به جايى است كه حقوق مورد ادعا به اقرار مدعى عليه ثابت شود . اما آن‌جا كه رد و انكار دعوى پيش مىآيد محتسب حق رسيدگى ندارد ؛ چرا كه حكم كردن در اين‌گونه موارد ، متوقف بر شنيدن