مىكند حق فرد كتك خورده يا ناسزا شنيده را نيز ساقط كند ، بلكه مىبايست حق او را در تعزير ناسزاگو يا ضارب استيفا كند . اما ، چنانچه مدعى از حق خود درگذرد ، حاكم پس از عفو او اجازه خواهد داشت ميان اين دو كار كه محكوم را به هدف به صلاح آوردن تعزير كند يا از باب عفو از او بگذرد يكى را برگزيند . البته ، در هرصورت چنانچه طرف‌هاى اين‌گونه دعوا پيش از مراجعهء به قاضى از همديگر بگذرند آن مقدار از تعزير كه مستند به حق الناس است ساقط مىشود . ولى دربارهء سقوط آن مقدار از تعزير كه حق حكومت و مقتضاى تأديب است اختلاف كرده و يكى از اين دو ديدگاه را برگزيده‌اند : ديدگاه نخست - و همين ديدگاه ابو عبد اللّه زبيرى است - آن‌كه اين حق ساقط مىشود و حكمران حق ندارد بدين جرم تعزير كند ؛ چه ، حد قذف كه به جرمى سنگين‌تر مستند است به واسطهء عفو [ صاحب حق ] ساقط مىشود و بنابراين ، تعزير كه مستند به حق حكومت است ساقطشدنىتر است . ديدگاه دوم - و همين نيز گزيده‌تر مىنمايد - آن‌كه ولىّ امر حق دارد در صورت گذشت طرف‌ها از همديگر ، پيش از طرح شكايت نزد او ، باز هم تعزير كند ، چنان‌كه حق دارد در صورتى كه پس از طرح شكايت ، صاحب حق از حق خود در مورد تعزير بگذرد باز هم به تعزير دست زند . اين هردو حكم ، با حكم شرع در باب قذف مخالف است ؛ چرا كه اصولا اقدام به هدف اصلاح و تأديب اجتماعى مردم از حقوق مربوط به منافع عمومى جامعه است . اگر پدر و فرزندى يكديگر را ناسزا گويند و باهم درگير شوند تعزيرى كه حق فرزند است از پدر ساقط مىشود ، اما تعزيرى كه حق پدر است ساقط نمىشود ، همان‌گونه كه پدر به قصاص كشتن فرزند كشته نمىشود ، اما فرزند به قصاص كشتن پدر به قتل مىرسد . بدين ترتيب تعزيرى كه در مورد پدر به اجرا گذاشته مىشود تنها به حق حكومت و تأديب اجتماعى مردم مستند است و فرزند در اين خصوص صاحب هيچ حقى نيست و از همين روى ولى امرّ حق دارد مستقلا پدر را عفو كند . اما تعزير فرزند مستند به دو حق ، يعنى حق پدر و حق حكومت است و از اين روى ، بر ولىّ امر جايز نيست درحالىكه پدر متقاضى استيفاى تعزير است مستقلا از فرزند بگذرد و تنها پس از استيفاى حق پدر ، [ و آن هم نسبت به آن مقدار از تعزير كه حق حكومت است ] مىتواند گذشت كند . اين دومين جنبه از تفاوت‌هاى ميان حدود و تعزيرات بود . اما سومين و آخرين جنبه : جنبهء سوم آن است كه هرچند تلفى كه به سبب اجراى حد پيش آيد هدر شمرده مىشود ،