موجب « حكومت » است . « حكومت » در اين زخم‌ها به ترتيب و برحسب هريك از مرتبه‌ها افزايش مىيابد . از اين‌ها كه بگذريم مرتبهء بعد « موضحه » است و آن زخمى باشد كه پوست ، گوشت و لايهء رقيق موجود بر استخوان سر را بشكافد و استخوان را برهنه كند . اين زخم موجب قصاص است و اگر نسبت به قصاص گذشت شود ديهء آن پنج شتر است . مرتبهء بعد « هاشمه » است و آن زخمى است كه گوشت را كنار بزند و آشكار سازد و افزون بر آن استخوان سر را به اندازه‌اى آسيب رساند كه بشكند . ديهء اين زخم ده شتر است و اگر كسىكه جنايت بر ضد او انجام شده ، بخواهد آن را قصاص كند اين حق به او داده نشود . اما اگر بخواهد به سزاى اين زخم كه بر او وارد آمده است قصاصى به اندازهء موضحه وارد آورد از اين حق برخوردار شود و افزون بر اين به ازاى زيادتى زخم هاشمه بر موضحه ، پنج شتر نيز ديه بگيرد . مالك گفته است : در زخم هاشمه تنها « حكومت » لازم آيد . مرتبهء ديگر « منقله » ، يعنى زخمى است كه هم گوشت را كنار زند و هم آن اندازه به استخوان آسيب رساند كه قطعه‌اى از آن را جدا سازد و جابه‌جا كند ، به گونه‌اى كه به بازگرداندن آن به جاى اصلى خويش نياز افتد . اين زخم موجب پانزده شتر ديه است و اگر هم شخص مجنى عليه بخواهد به اندازهء موضحه قصاص كند مىتواند اين كار را انجام دهد ، هر چند در اين صورت افزون بر قصاص ، در ازاى زيادتى زخم‌هاى هاشمه و منقله بر زخم موضحه ، ده شتر به وى ديه داده شود . مرتبهء فرجامين « مأمومه » است و آن زخمى است كه به پردهء مغز برسد . در اين زخم ثلث ديه است . اما دربارهء زخم‌هاى وارد آمده بر ديگر قسمت‌هاى بدن هيچ ديهء مشخصى در شرع نيامده است ، مگر دربارهء ديه « جافيه » و آن زخمى است كه به درون پيكر انسان رسد كه خود موجب ثلث ديه است . همچنين ، در هيچ يك از زخم‌هاى بدن براى مجنىّ عليه حق قصاص ايجاد نمىشود ، مگر در زخمى كه گوشت را برهنه سازد كه در آن [ قصاص و در فرض تنزل از قصاص ] ثلث ديه است . اگر اندام‌هاى كسى بريده شود و از آن پس زخم‌ها نيز سربه هم آورند ديهء آن بريدن‌ها بر كسىكه جنايت كرده واجب است ، هرچند جمع مقدار اين ديه‌ها چند برابر ديهء كامل انسان شود . اما اگر شخص قبل از به هم آمدن زخم‌ها بميرد ، تنها ديهء يك انسان بر جانى لازم است و