استحقاق آن به صورت حالّ بر مال خود قاتل تحقق مىپذيرد . اگر چند نفر در كشتن يك نفر همدستى كنند به قصاص همهء آنان حكم شود ، و بر همهء آنان نيز تنها يك ديه لازم است ، هرچند شمارشان بسيار باشد . از اين روى ، ولىّ دم حق دارد از هر كس مىخواهد بگذرد و هركس را مىخواهد بكشد . اگر از همهء آنان نيز درگذرد بر آن‌ها يك ديه لازم است و برايشان سرشكن مىشود . اما چنانچه برخى از آنان سربريده باشند ، برخى زخم وارد كرده باشند ، و برخى مقتول را به قتلگاه آورده باشند ، قصاص نفس تنها بر كسى است كه مباشر قتل بوده است ، و آن‌كه مقتول را آورده يا به او جراحتى رسانده ، نه به قصاص ، بلكه تنها به حكم آن جراحت محكوم خواهد شد . اگر يك نفر چند تن را بكشد به قتل نخستين كس قصاص او واجب مىشود و نسبت به ديگر كسان لازم است از اصل مال او ديه داده شود ، اما ابو حنيفه گفته است : قاتل به جرم قتل اين چند تن قصاص مىشود و ديه‌اى بر او نيست . اگر همين قاتل چند نفر را همزمان كشته باشد ميان كشته‌شدگان قرعه زنند و هركه از قرعه درآيد ، به استناد قتل او قاتل را قصاص كنند ، مگر آن‌كه اولياى دم بر اين توافق كنند كه حق استيفاى قصاص به يكى از آنان تعلق گيرد . در چنين صورتى قصاص به استناد قتل همان كسىكه بر آن توافق شده است صورت مىپذيرد و ديهء باقيماندگان بر قاتل است و از اموال او تأمين مىشود . اگر فرمانروايى كسى را به كشتن كسى ديگر فرمان دهد قصاص بر فرمانروا و فرمانبر است . اما اگر كسىكه به قتل ديگرى فرمان داده ، خود از فرمانروايان نباشد قصاص تنها متوجه همان كسى است كه دستور را اجرا كرده است . اگر كسى ديگرى را به قتل كسى ناچار سازد قصاص بر همان اكراه‌كننده است و درباره وجوب قصاص بر كسىكه او را اكراه كرده‌اند دو نظر وجود دارد . [ قصاص جنايت بر اطراف « 1 » ] اما جنايت بر اطراف : هر عضوى كه از مفصلى قطع شود در آن قصاص است و بدين‌ترتيب دست به دست ، پابه‌پا ، انگشت به انگشت ، بند انگشت به بند انگشت و دندان به دندان قصاص مىشود ، هرچند در دندان‌ها ، دندان سمت راست در برابر دندانى از سمت چپ ، دندان فك بالا

--> ( 1 ) . مقصود از جنايت بر اطراف ، در مقابل جنايت بر نفس و جراح و نيز جنايت بر منافع ، هر تجاوزى است كه به بدن آدمى مىشود ، همانند شكستن دست و بريدن عضو . بنگريد به : جعفرى لنگرودى ، ترمينولوژى حقوق ، ص 200 - م .