پدر به جرم قتل فرزند قصاص نمىشود ، هرچند فرزند به جرم قتل پدر و برادر به كيفر قتل برادر قصاص مىشوند . خطاى محض عبارت است از آن‌كه شخص بىآن‌كه قصد كشتن داشته باشد سبب قتل ديگرى را فراهم آورد . در چنين صورتى قاتل قصاص نمىشود ، همانند آن‌كه كسى تيرى به سوى هدفى بيفكند ، اما به انسانى بخورد و در نتيجه او كشته شود ، يا همانند آن‌كه چاهى حفر كند و انسانى در آن بيفتد و بميرد ، يا پالگانه‌اى براى ساختمان قرار دهد و آن پالگانه بر روى كسى بيفتد ، يا بر مركبى سوار شود و آن مركب بگريزد و كسى را به زير سم آورد ، يا سنگى در جايى بنهد و انسانى بدان برخورد كند و بر زمين افتد . در صورتىكه چنين چيزهايى به مرگ كسى بينجامد ، آنچه رخ داده قتل خطاى محض خواهد بود و قصاص نخواهد داشت و تنها موجب ديه است . اين ذمه نه بر اموال قاتل ، بلكه بر عاقلهء اوست و سه سال مهلت پرداخت آن است و اين مهلت از زمان وقوع قتل آغاز مىشود . اما ابو حنيفه گفته : آغاز اين مهلت زمانى است كه قاضى به ديه حكم كرده است . عاقله بستگان پدرى قاتل به جز پدر و فرزندان او هستند . بنابراين ، پدر و اجداد ، هرچند اين نسب بالا رود ، و فرزند ، هرچند اين سلسله به نسل‌هاى پايين‌تر استمرار يابد متحمل ديه نمىشوند . اما ابو حنيفه و مالك ، پدران و فرزندان را نيز جزو عاقله دانسته‌اند . قاتل ، خود در كنار عاقله متحمل چيزى از ديه نمىشود . اما ابو حنيفه و مالك گفته‌اند : قاتل خود نيز همانند يكى از افراد عاقله است . مقدار ديه‌اى كه هريك از افراد عاقله بر عهده مىگيرند ، در مورد افراد توانمند ، در هرسال ، نصف دينار يا معادل آن از شتر و در مورد افراد متوسط يك چهارم يا معادل آن از شتر است و افراد تهيدست هيچ سهمى را در عاقله بر عهده نمىگيرند . هركس هم از عاقله كه پس از فقر و تهيدستى توانگر شود به سهم خود از ديه متحمل مىشود و هركس كه پس از توانگرى تهيدست شود سهمى از ديهء عاقله بر ذمه او قرار نمىگيرد . ديهء قتل يك مسلمان غير برده اگر به طلا تعيين شود ، هزار دينار از دينارهايى است كه غالبا مرغوب باشند ، اگر به نقره سنجيده شود دوازده هزار درهم است - اما ابو حنيفه در اين مورد گفته : مقدار آن ده هزار درهم است - اگر به شتر پرداخت شود صد شتر شامل پنج دسته