قذف نيز بر او جارى گردد . از ديدگاه شافعى ، در چنين صورتى آن زن براى آن مرد حرام ابدى است ، اما از ديدگاه ابو حنيفه اين زن حرام نيست . فصل پنجم : قصاص و مسئوليت كيفرى جنايت جنايت بر نفس سه گونه است : عمد ، خطا و عمد شبه خطا . عمد محض عبارت است از آن‌كه شخص قصد كشتن كسى ديگر كند ، با آنچه همانند شمشير به لبه تيز خويش مىبرد ، يا به‌سان نيزه در بدن فرو مىرود و يا چون سنگ و چوب به سنگينىاش غالبا كشنده است . چنين كشتنى قتل عمد است و موجب حد مىشود . ابو حنيفه گفته است : عمدى كه موجب قصاص مىشود آن است كه با چيزهايى همانند شمشير و نيزه باشد كه به تيزى لبه مىبرد و در تن فرو مىرود . اما كشتن با چيزهايى همانند سنگ و چوب كه به سنگينىاش يا به دردى كه ايجاد مىكند موجب قتل مىگردد ، نه عمد است و نه قصاصى را ايجاب مىكند . از ديدگاه شافعى ، حكم قتل عمد آن است كه ولىّ دم ، در صورت برابرى دو خون ، حق دارد ميان قصاص و ديه يكى را انتخاب كند . اما ابو حنيفه گفته است : آنچه حق شخصى ولىّ مقتول است اين است كه مىتواند قصاص كند ، اما تنها در صورتى حق ستاندن ديه را دارد كه قاتل نيز به اين رضايت دهد . « ولىّ دم » هر مرد يا زنى است كه اموال مقتول را به فرض يا به تعصيب ارث مىبرد . اما مالك گفته : اولياى دم تنها وارثان ذكور هستند و اناث از اولياى دم شمرده نمىشوند . اولياى دم - در فرض تعدد - تنها در صورتى حق استيفاى قصاص را دارند كه بر اين خواست توافق داشته باشند . اما اگر يكى از آنان از قاتل بگذرد قصاص ساقط مىشود و تنها حكم ديه بر جاى مىماند . اما مالك گفته است : قصاص ساقط نمىشود و در صورتى هم كه در ميان اولياى دم ، فردى نابالغ يا ديوانه وجود داشته باشد بالغان و عاقلان آن جمع حق استيفاى استقلالى قصاص را ندارند . برابرى دو خون ، از ديدگاه شافعى ، آن است كه قاتل به سببى چون آزاد بودن يا مسلمان بودن بر مقتول برترى نداشته باشد ؛ چه ، در صورت برترى وى بر مقتول به يكى از اين سبب‌ها ، يعنى چنانچه غير برده‌اى را يا مسلمانى كافرى را بكشد به قصاص او حكم نمىشود . اما ابو حنيفه گفته است : اين برابرى ، شرط نيست و از اين روى ، آزاد به سزاى قتل برده و