اى فاسق و اى لوطى ، اين خطاب وى ، چون قصد اين معنى از آن تنها يك احتمال از چند احتمال است ، كنايه خواهد بود و موجب لزوم حد نخواهد شد مگر آن‌كه واقعا قصد شخص از آن ، زدن همين تهمت زنا باشد . اگر كسى ديگرى را با خطاب « يا عاهر » مخاطب قرار دهد نزد برخى از پيروان شافعى چون اين سخن كلامى داراى چند احتمال است كنايه شمرده خواهد شد ، ولى نزد برخى ديگر نيز صريح دانسته مىشود ؛ چرا كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله فرمود : « فرزند از آن همسر است و ( عاهر ) زناكار را سنگ است » « 1 » . اما مالك رحمه اللّه كنايه را ، در لزوم حد قذف به موجب آن ، همانند اتهام صريح دانسته است . كنايه آن است كه شخص در حالت خشم و در گيرودار كشمكش ، به ديگرى بگويد : من كه زناكار نيستم . مالك چنين سخنى را در حكم آن دانسته است كه كسى بگويد : تو زناكارى . اما از ديدگاه شافعى رحمه اللّه و ابو حنيفه رحمه اللّه كنايه موجب حد نيست مگر اين‌كه شخص خود اقرار كند كه مقصود وى از آن اتهام به زنا بوده است . اگر كسى به ديگرى بگويد : اى فرزند پدر و مادرى زناكار ، به پدر و مادر او تهمت زنا زده است ، نه به خود او . بنابراين اجراى حد بر شخص ، بنا به درخواست يكى از آن‌ها يا هر دوى آن‌ها امكانپذير است . اين در صورتى است كه آنان نمرده باشند . اما اگر مرده باشند ، حق حدّ از آنان به ارث مىرسد ، ولى ابو حنيفه گفته است : [ حق استيفاى ] حد قذف به ارث نمىرسد . اگر كسىكه به او تهمت زنا زده شده است بخواهد در ازاى دريافت مبلغى با تهمت‌زننده مصالحه كند ، اين مصالحه جايز نيست . اگر مردى پدر خود را به زنا متهم كند ، به اين جرم ، حد بر او جارى شود . اما در صورتى كه

--> ( 1 ) . « الولد للفراش و للعاهر الحجر » . اين حديث از احاديث مشهور در كتب حديثى و نيز در مباحث فقهى است . براى نمونه بنگريد به : مسلم ، صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 1080 ، ش 1457 و پس از آن ؛ بخارى ، صحيح البخارى ، ج 2 ، ص 724 ، ش 1948 و پس از آن ؛ ترمذى ، سنن الترمذى ، ج 3 ، ص 463 ، ش 1157 و پس از آن ، دارمى ، سنن الدارمى ، ج 2 ، ص 203 ، ش 2235 و پس از آن ؛ ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، ج 9 ، ص 413 ، ش 4104 و پس از آن ؛ حاكم ، المستدرك على الصحيحين ، ج 3 ، ص 731 ، ش 6651 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 6 ، ص 86 ، ش 11244 و ج 7 ، ص 402 ، ش 15106 و پس از آن ؛ دارقطنى ، سنن الدارقطنى ، ج 3 ، ص 313 ، ش 256 و ج 4 ، ص 133 ؛ شافعى ، مسند الشافعى ، ص 187 و 188 ؛ ابو داوود ، سنن ابى داوود ، ج 2 ، ص 282 ، ش 2273 و پس از آن ؛ نسائى ، السنن الكبرى ، ج 3 ، ص 378 ، ش 5676 و پس از آن ؛ ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 646 ، ش 2004 و پس از آن ؛ مالك ، الموطأ ، ج 2 ، ص 739 ؛ صنعانى ، مصنف عبد الرزاق ، ج 7 ، ص 102 ، ش 12381 ؛ ابن حنبل ، مسند احمد ، ج 6 ، ص 200 ، ش 25685 ، ص 226 ، ش 25936 و چند جاى ديگر ؛ طبرانى ، المعجم الكبير ، ج 11 ، ص 183 ، ش 11434 ؛ ابن حجر ، فتح البارى ، ج 12 ، ص 32 و پس از آن ؛ ابن عبد البر ، التمهيد ، ج 8 ، ص 178 و پس از آن ؛ كحلانى ، سبل السلام ، ج 3 ، ص 211 و پس از آن ؛ شافعى ، الام ، ج 5 ، ص 292 و پس از آن ؛ شوكانى ، نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 75 و پس از آن ؛ آمدى ، الاحكام ، ج 2 ، ص 260 - م .