اگر كسى كالايى را مطابق آنچه در همانندهايش متعارف است بر پشت چهارپايى ببندد و سارقى از پشت همين چارپا كالايى را كه قيمتش به يك چهارم دينار مىرسد بدزدد دست او را قطع كنند ؛ زيرا عنوان « سرقت از حرز » بر كار او صدق مىكند . اما اگر چهار پا را به همراه بارش بدزدد دست او را نبرند ؛ زيرا « حرز » را همراه با آنچه در حرز حفاظت شده دزديده است . اگر كسى ظرف طلا يا نقره‌اى بدزدد دست او را ببرند ، هرچند استفاده از ظروف طلا و نقره ممنوع باشد ؛ چرا كه چنين ظرفى به هرروى « مال داراى مالك » شمرده مىشود ، چه در آن غذايى باشد و چه نباشد . اما ابو حنيفه گفته است : چنانچه در ظرفى كه دزديده شده خوردنى ، نوشيدنى يا آب شربى وجود داشته باشد و شخص آن را بدزدد دست او قطع نشود ، ولى چنانچه دزد آن ظرف را از آن خوردنى يا نوشيدنى خالى كند و سپس به سرقت برد دست او را ببرند . اگر دو نفر در سوراخ كردن ديوار حرز يا محل نگهدارى كالايى با يكديگر همدستى كنند و سپس يكى از آنان به تنهايى به برداشتن مال از حرز دست يازد فقط دست او را قطع كنند ، نه دست كسى را كه ديوار محل را سوراخ كرده است . اگر دو نفر بدين صورت باهم مشاركت كنند كه يكى ديوار را سوراخ كند و ديگرى در سوراخ كردن شركت نداشته باشد و تنها كالا را از آن محل بردارد دست هيچ‌كدام قطع نشود . در چنين موردى است كه شافعى گفته است : دست دزدى كه زيركىاى به كار بندد بريده نشود . اگر كسى به حرز درآيد و مال را در همان‌جا مصرف كند يا از ميان ببرد دست او را نبرند ، هرچند خسارت از او ستانده شود . اگر دست دزد را ببرند و مال همچنان برجاى باشد آن را به مالكش برمىگردانند . اگر همين سارق پس از سپرده شدن مجدد آن مال به جايى امن ، ديگر بار آن را بدزدد دوباره حكم قطع دربارهء او اجرا شود . اما ابو حنيفه گفته است : بر سر يك مال دوبار دست كسى قطع نمىشود . اگر دزد آنچه را دزديده است مصرف كند هم دست او قطع شود و هم از او خسارت ستانده شود . اما ابو حنيفه گفته است در صورتى كه دست شخص بريده شود از او خسارت نتوان ستاند و در صورتى كه از او خسارت ستانده شود دست او را نتوان بريد . اگر آنچه شخص دزديده است به او هبه شود حكم قطع دست از او برداشته نشود . اما