علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )
443
آيين حكمرانى ( فارسى )
روز بكشند . چنين كسى را بايد به شمشير گردن زد . ابو العباس بن سريج نيز گفته است : بايد از به كار بردن شمشير كه كار را زودتر تمام كند پرهيز كرد و او را با چوبى زد تا بميرد ، شايد با طولانى شدن زمان ، فرصت توبه براى او فراهم آيد . پيروان شافعى دربارهء وجوب قتل شخص در صورتى كه از انجام قضاى نمازهاى واجب خوددارى ورزد اختلاف كردهاند : برخى به قتل وى گراييدهاند ، چونان كه اگر واجب موقت را در وقت خاص خويش ترك كرده باشد . اما برخى ديگر بدان گراييدهاند كه چون نماز به سبب قضا شدن بر ذمهء شخص استقرار يافته ، وى بدينسبب كه آن را انجام نداده است كشته نمىشود . به هرروى ، چنانچه كسى به اين جرم كشته شود پس از كشتنش بر او نماز مىخوانند و او را بدان دليل كه از مسلمانان شمرده مىشود در گورستان مسلمانان به خاك مىسپارند و مال وى نيز به وارثانش تعلق مىگيرد . كسىكه روزه را ترك كند به اجماع فقيهان به اين جرم كشته نمىشود ، بلكه در زمان روزه در ماه رمضان از رسيدن خوردنى و نوشيدنى به او مانع مىشوند و وى را از باب تعزير ادب مىكنند . اگر پس از اين اقدام به روزه تن دهد او را واگذارند و به امانتدارى وى در اين خصوص اعتماد كنند . اما چنانچه او را در حال روزهخوارى بينند تعزير شود و به قتل نرسد . اگر كسى زكات را ترك كند به اين جرم كشته نمىشود و تنها زكات را به اجبار از اموال او استيفا مىكنند و اگر بىآنكه شبههاى در ميان باشد مال خود را كتمان كند او را تعزير كنند . اگر به سبب خوددارى و سرسختى شخص از دادن زكات ، ستاندن قهرى آن از وى امكانپذير نباشد در اينباره بايد با او پيكار كرد تا زكات را از وى ستاند ، هرچند اين پيكار به كشته شدن او بينجامد ، آنسان كه ابو بكر صديق با كسانىكه از پرداخت زكات امتناع مىورزيدند برخورد كرد . اما حج ، وجوب آن از ديدگاه شافعى وجوبى موسّع است و شخص از هنگام استطاعت تا مرگ براى انجامش فرصت دارد و از اين روى ، بنابر مذهب او تأخير حج از وقت آن اساسا تصور نمىشود . ولى از ديدگاه ابو حنيفه وجوب حج فورى است و بر اين پايه تأخير حج از وقت وجوب تصور دارد ، اما در عين حال كسى كه حج را ترك كرده باشد نه بدين جرم به قتل مىرسد و نه بدين گناه تعزير مىشود ؛ چرا كه مىتواند آن را پس از وقت وجوب نه به عنوان