متوجه آنان سازد كه ايشان را به توبه‌اى داوطلبانه مىكشاند . همچنين ، بر او ايرادى نيست كه در جايى كه كشتن اين مجرمان نيز لازم نباشد آنان را به قتل تهديد كند ؛ چه ، اين تهديد مصداقى از دروغ نيست و عنوان تعزير و تأديب دارد . البته ، براى وى جايز نيست اين تهديد به قتل را عملى سازد و در جايى كه كشتن متهم لازم نيست او را بكشد . هشتم آن‌كه براى فرمانروا جايز است گواهى پيروان ساير اديان « 1 » و ديگر كسانى را كه سماع شهادت آنان براى قاضيان جايز نيست بشنود ، مشروط به آن‌كه شمار ايشان فراوان باشد . نهم براى فرمانروا جايز است حتى در كشمكش‌هايى داورى كند كه براى هيچ‌كدام از طرف‌ها موجب حكم به خسارت يا حد نمىشود . اگر در هيچ‌كدام از طرف‌هاى نزاع اثر جراحتى نباشد ، امير نخست دعوى كسى را كه پيشتر طرح نزاع را شروع كرده است مىشنود ، اما اگر در يكى از آن‌ها اثر جراحت باشد برخى فقيهان بدان گراييده‌اند كه وى بايد نخست نظر كسى را كه چنين آثارى در او هست گوش كند و به اين‌كه چه كسى پيشتر شروع كرده است اعتنايى نورزد ، اما آنچه بيشتر فقيهان برآنند اين است كه در هرصورت بايد نخست شكايت كسى را كه پيش از ديگرى طرح دعوا كرده است شنيد . در هرصورت ، در چنين نزاع‌هايى كسىكه درگيرى را آغاز كرده است جرمى سنگين‌تر دارد و كيفر او نيز سخت‌تر است . براى فرمانروا جايز است برحسب دو نكته ، اندازه متفاوتى را براى كيفر طرف‌هاى كشمكش تعيين كند ؛ نخست برحسب تفاوت آن‌ها در دست گشودن به درگيرى و تجاوز به حقوق ديگران ؛ و ديگرى برحسب تفاوت آن‌ها در ترس انگيزى و مقاومت . اگر فرمانروايى صلاح در اين بداند كه در برخورد با اراذل و اوباش آن‌ها را در شهر بچرخاند و جرايم آنان را در ملأ عام فاش سازد اين كار جايز است . اين نكته‌هاى نه‌گانه چيزهايى است كه فرمانروايان و قاضيان در اين‌باره در برخورد با متهم پيش از ثبوت جرم با همديگر تفاوت دارند ؛ چرا كه سياست كردن رعيت از حقوق اختصاصى اميران است ، و صدور احكام قضايى نيز كار قاضيان .

--> ( 1 ) . در متن ماوردى عبارت « لا يجوز للامير ان يسمع شهادات اهل الملل » آمده و در متن فراء ، عبارت « يجوز للامير ان يسمع شهادات اهل المهن » آمده است . اما از ديدگاه مترجم آنچه صحيح به نظر مىرسد « يجوز » و « الملل » است و ترجمه حاضر نيز بر همين پايه انجام يافته است - م .