حكومت به دريافت آن‌ها ملاك عمل قرار مىگيرد . دربارهء مبناى عمل قرار دادن نوشتهء كارگزاران مبنى بر دريافت اين حقوق ، آنچه شيوه كاتبان ديوان است اين است كه اگر آن دستنوشته را بشناسند نزد ايشان دليلى بر قبض است ، خواه كارگزار حكومت بدين اعتراف داشته باشد كه دستنوشته خط اوست و خواه او اين خط را به رسميت نشناخته باشد و البته از ديگر سوى ، اين خط در مقايسه با ديگر دستنوشته‌هاى او مطابقت داشته باشد . اما نظريه‌اى كه در همين مورد فقيهان برآنند اين است كه چنانچه كارگزار دستنوشته را انكار كند و بدين اعتراف نداشته باشد كه دستنوشته خط اوست ، اين نوشته دليلى بر قبض از سوى او نخواهد بود و اين هم روا نيست كه در الزام و اجبار وى به يك حق ، دستنوشته را با ديگر نوشته‌هاى او مقايسه كنند و تنها چيزى كه رواست اين است كه مىتوان به هدف تهديد و ترساندن كارگزار دستنوشته او را مقايسه كرد تا خود داوطلبانه بدان اعتراف كند . اما اگر كارگزار به دستنوشته اعتراف و در عين حال قبض را انكار كند آنچه از مذهب شافعى برمىآيد اين است كه چنين دستنوشته‌اى به استناد عرف ، انحصارا در حقوق حكومتى ، حجت است و پرداخت از سوى كسانىكه مستقيما بر اراضى كار مىكنند و نيز دريافت از سوى كارگزاران را اثبات مىكند . اما آنچه از مذهب ابو حنيفه برمىآيد اين است كه چنين دستنوشته‌اى نه بر رعيت حجت است و نه بر كارگزاران حكومت ، مگر آن‌كه لفظا بدان اقرار كنند ، درست همانند بدهىهاى خاص . اما آن تفاوتى كه ما پيشتر در اين‌باره يادآور شديم قانع‌كننده است . اما استيفاى از كارگزاران : اگر آن اموال از جمله دارايىها يا آورده‌هاى به بيت المال باشد در آن به امضاى حكمران نيازى نيست و تنها اعتراف عهده‌دار بيت المال به دريافت آن ، دليل بر برداشت كارگزار در اين‌باره است . داورى دربارهء دستنوشته نيز [ ظاهرا مقصود دستنوشتهء متولى بيت المال است ] چنانچه با اقرار همراه نباشد ، بر همان مبنا كه در مورد دستنوشته‌هاى كارگزاران گذشت ، بنابر آنچه از مذهب شافعى برمىآيد حجت است و بنابر آنچه از مذهب ابو حنيفه برمىآيد حجت نيست . اما اگر آن اموال از جمله هزينه‌هاى بيت المال يا اموالى باشد كه از آن‌جا خارج مىشود ، تنها به امضاى حكمران مىتوان آن‌ها را در اختيار كارگزاران حكومت قرار داد . اين امضا پس از احراز صحت ، دليل قانع‌كننده در جواز پرداخت خواهد بود . اما در مورد حسابرسى به استناد چنين امضايى دو احتمال وجود دارد : نخست آن‌كه حسابرسى بدين استناد بر اقرار كسىكه براى او امضايى صادر شده است