أ - بخشى از آن از حقوق بيت المال تلقى مىشود . اين بخش همان سهم پيامبر صلّى اللّه عليه و إله است كه چون هزينه كردنش به رأى و اجتهاد امام بستگى دارد در مصالح عمومى مردم مصرف مىشود . ب - بخش ديگرى از آن از حقوق بيت المال نيست . اين همان سهم « ذوى القربى » است كه چون گروه خويشاوندان پيامبر صلّى اللّه عليه و إله مستحق آن هستند ، مالكانى مشخص دارد و از آن روى كه تصميم‌گيرى دربارهء آن از دايرهء رأى و اجتهاد امام بيرون است در حوزهء حقوق بيت المال نيز جاى نمىگيرد . ج - بخشى ديگر از آن هم به‌گونه‌اى است كه بيت المال تنها از آن محافظت مىكند و آن را در موارد تعيين‌شده به مصرف مىرساند . اين بخش همان سهم « يتيمان » ، « بينوايان » و « تهيدستان » است كه اگر وجود داشته باشند سهمشان در اختيارشان گذارده مىشود و اگر وجود نداشته باشند اين سهم برايشان نگهدارى مىشود . « زكات » نيز بر دو گونه است : [ گونهء نخست ] زكات اموال نهفته است كه از جمله حقوق بيت المال تلقى نمىشود ؛ چرا كه جايز است مالكان آن‌ها شخصا زكات متعلق به آن‌ها را به مصرف مستحقانش برسانند . گونهء دوم زكات اموال آشكار است ، همانند عشر وضع‌شده بر كشت و زرع و ميوه‌ها و يا زكات چهارپايان . اين‌گونه اموال از ديدگاه ابو حنيفه از حقوق بيت المال شمرده مىشود ؛ چراكه وى اين اموال را حق متعين برخورداران از دو سهم پيشين [ سهم ذوى القربى و سهم سه طايفهء ديگر ] نمىداند و به مصرف رساندن آن‌ها را منوط به رأى و اجتهاد امام مىشمرد . اما بنابر مذهب شافعى اين اموال از حقوق بيت المال نيست ؛ چرا كه - از ديدگاه وى - جهات و مصارف معيّنى دارد و مصرف آن در غير اين جهات جايز نيست . اما فتواى شافعى در اين‌باره كه اگر هزينه كردن زكات يادشده در جهات و موارد معيّن در شرع ميسّر نباشد ، آيا مىتوان بيت المال را محل نگهدارى اين اموال قرار داد يا نه ، دچار تفاوت شده است ؛ او در فتواى قديم خود بدان گراييده كه اگر جهات معين در شرع در دسترس نباشند اين اموال در محل خزانهء بيت المال نگهدارى مىشود تا مستحقان معين‌شده براى آن يافت شوند ؛ چه ، شافعى در فتواى قديم خود بر اين عقيده بود كه واجب است زكات به امام پرداخت شود . اما شافعى در فتواى جديد خود تغيير نظر داد و از آن روى كه معتقد شده بود پرداخت زكات به امام واجب نيست بدان گراييد كه خزانه بيت المال محل استحقاقى نگهدارى از آن اموال نيست ، هرچند اگر سپردن اين اموال به بيت المال جايز هم باشد اين امر عنوان استحقاق