اين حقوق بسته به چگونگى فتح سرزمينى كه معدن در آن است و نيز احكام آن سرزمين تفاوت نمىكند و تنها تأثير اين تفاوت ، در حقوق كسانى است كه در اين معادن كار مىكنند و از آن‌ها برداشت مىكنند . پيشتر اين مبحث گذشت كه چگونه فقيهان در نوع معادنى كه حقوقى براى بيت المال از آن‌ها استيفا مىشود و در مقدار حق مقرر بر آن‌ها اختلاف كرده‌اند . بر اين پايه ، اگر در اين‌باره پيشتر از سوى پيشوايان فقه حكمى نرسيده باشد كارگزار وقت دربارهء نوع معدنى كه حقوق بيت المال بر آن وضع مىشود و نيز مقدارى كه از آن بايد ستاند اجتهاد مىكند و در هردو موضوع هم اجتهاد خويش را مبناى عمل قرار مىدهد ، البته مشروط به آن كه اهل اجتهاد باشد . اما اگر پيشتر ، كسى از فقيهان يا كارگزاران دربارهء نوع معدنى كه مشمول حق بيت المال است و نيز مقدار اين حق اجتهاد كرده و حكمى صادر كرده باشد حكمران وقت همان حكم پيشين را امضا و تأييد مىكند و بدين‌سان ، حكم پيشين دربارهء انواع معادنى كه مشمول حقوق بيت المال هستند تثبيت مىشود ، هرچند آن حكم دربارهء مقدار دريافتى از هر نوع معدن استمرار نمىيابد ؛ چرا كه حكم پيشين دربارهء نوع معادن مشمول به ملاك معادن موجود صادر مىشود ، درحالىكه اين حكم دربارهء مقدار حق به ملاك معادنى بوده كه اكنون نيستند . فصل ششم از ديوان آن است كه اگر سرزمين از سرزمين‌هاى مرزى و همجوار دار الحرب باشد و اموال آنان به عنوان اموال عشرى و برپايهء صلحى كه با آنان انعقاد يافته به دار الاسلام درآمده باشد ، قرارداد صلح آنان و همچنين مقدار عشرى كه از آنان بايد ستانده شود ، اعم از يك دهم ، يك پنجم ، يا بيشتر و يا كمتر از آن ، در ديوان ثبت گردد . اگر هم اين ماليات به حسب تفاوت كالاها و اموال تفاوتى داشته باشد جزئيات امر در ديوان ثبت مىشود . ديوان در چنين وضعيتى براى ماليات‌ها و نيز استيفاى مقدار كالايى كه بدان حمل مىشود مقرر مىگردد . فصل [ : عشر اموال منقول ] وضع عشر بر اموالى كه در دار الاسلام از سرزمينى به سرزمين ديگر منتقل مىشود حرام است ؛ نه شرع آن را مباح مىداند ، نه اجتهاد و فتوايى آن را تجويز مىكند ، نه از جملهء سياست‌هاى عدالت است و نه از داورىهاى منصفانه . چنين مالياتى بسيار كم ، آن‌هم در سرزمين‌هاى ستم روى مىدهد . از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله روايت شده است كه فرمود :