براى آن‌ها در نظر گرفته شده است پرداخته مىشود . اگر خراج اراضى به مقاسمه ستانده مىشده ، لازم است پس از استخراج مساحت اراضى از ديوان عشر به همراه آن ، مبلغ مقاسمه و اين‌كه مثلا يك چهارم ، يك سوم يا يك دوم است ذكر شود و سپس مقدار محصول به پيمانه به ديوان گزارش گردد تا مقاسمه به موجب آن انجام گيرد . اما اگر خراج به صورت نقد ستانده مىشده ، جز اين نيست كه يا به رغم تفاوت نوع كشت و زرع مبلغى ثابت است يا بسته به اين نوع تفاوت مىيابد . اگر به رغم تفاوت نوع كشت مبلغى ثابت باشد مساحت اراضى از ديوان خراج استخراج مىشود تا خراج آن‌ها به‌طور كامل ستانده شود ، هرچند لازم نيست جز مقدار محصول عايد از اراضى به ديوان خراج گزارش گردد . اما اگر مقدار خراج بسته به نوع كشت و زرع تفاوت مىيافته ، لازم است مساحت اراضى از ديوان خراج استخراج شود و سپس نوع كشت و زرع به ديوان گزارش گردد تا خراج هر مساحت بسته به آنچه نوع كشت در آن اقتضا دارد دريافت شود . فصل چهارم از ديوان نام كسان اهل ذمه در هر سرزمين و وضعيت تثبيت شده در مورد آن‌ها در قرارداد جزيه است . اگر مقدار جزيه اين‌كسان ، بسته به توانمندى يا تنگدستى آنان تفاوت داشته باشد ، لازم است نام و شمار آنان در ديوان آورده شود تا وضع آن‌ها به لحاظ توانمندى و تنگدستى وارسى گردد . اما اگر مقدار جزيه بسته به توانمندى و تنگدستى آنان تفاوت نداشته باشد ، بسنده كردن به ذكر شمار آنان در ديوان جايز است و از ديگر سوى واجب است هر سال وضع آنان وارسى شود تا نام كسانىكه به بلوغ رسيده‌اند در ديوان ثبت و نام كسانىكه مرده‌اند يا اسلام آورده‌اند از آن حذف شود و از اين رهگذر همهء جزيه‌اى كه استحقاق بيت المال از آن‌هاست محدود و مشخص باشد . فصل پنجم ديوان آن است كه اگر سرزمينى داراى معدن باشد نوع آن معادن و شمار و نوع آن‌ها ذكر شود تا بتوان حق مقرر بر معادن را از آن‌ها استيفا كرد . اين چيزى است كه با توجه به اختلاف موجود در آن نه به مساحت دقيقا مشخص شدنى است و نه به يك برآورد پيشين ، بلكه تنها هنگامى مشخص مىگردد كه در اختيار قرار گيرد و از آن برداشت شود تا دقيقا روشن شود كه اندازهء برداشت‌شده چقدر بوده است . در احكام معادن لازم نيست چگونگى فتح سرزمينى كه معدن در آن قرار گرفته و اين‌كه آيا آن سرزمين از اراضى به زور گشوده بوده يا از اراضى صلح بوده است در ديوان ذكر شود ؛ زيرا ديوان معادن اصولا به هدف استيفاى حقوق بيت المال از درآمد حاصل از آن‌ها وضع شده و اين در حالى است كه از ديگر سوى ،