فصل دوم آن است كه ذكر كنند آن سرزمين چه وضعيتى دارد و آيا به زور گشوده شده يا به صلح فتح شده است و كدام يك از احكام خراج يا عشر دربارهء اراضى آن تثبيت شده و آيا نواحى مختلف سرزمين بدين لحاظ احكام متفاوت دارند يا از احكامى يكسان برخوردار هستند . از اين نظر هريك از سرزمين‌ها از اين سه وضعيت بيرون نيست : أ - يا همهء آن سرزمين عشر است ؛ ب - يا همهء آن سرزمين خراج است ؛ ج - يا بخشى از آن عشرى و بخش ديگر خراجى است . أ - اگر همه سرزمين عشرى باشد ، ثبت مساحت اراضى در ديوان لازم نيست ؛ زيرا عشر نه بر مساحت ، بلكه بر محصول وضع مىشود . آنچه از اين‌گونه اراضى به زير كشت تازه رود ، گزارش آن به ديوان عشر داده مىشود ، نه آن‌كه نوع كشت از ديوان عشر فهميده شود و تابع آن باشد . لازم است هنگام گزارش اين كشت جديد ، نام مالكانش نيز به ديوان گزارش شود ؛ زيرا وجوب عشر متوجه مالكان است نه عين اراضى و املاك . هنگامى كه كشت همراه با نام صاحبانش گزارش مىشود مقدار آن به پيمانه و همچنين نوع كشت كه آيا ديم است يا آبى است ذكر مىشود تا مطابق آن عشر ستانده شود ؛ چرا كه مبلغ عشر بسته به تفاوت اين اوصاف تفاوت مىيابد . ب - اگر همهء سرزمين از اراضى خراج باشد قيمت مساحت آن‌ها لازم است ؛ زيرا خراج ، بسته به مساحت ، تعيين مىگردد . اين خراج اگر در حكم اجرت باشد ، ذكر نام مالكان اراضى لازم نيست ؛ زيرا اجرت مقرر براى زمين ، بسته به مسلمان يا كافر بودن مالك كشت و زرع ، تفاوتى نمىكند . ولى اگر اين خراج در حكم جزيه باشد ذكر نام مالكان اراضى و نيز اين‌كه مسلمان يا كافرند لازم است ؛ زيرا حكم اين نوع از خراج ، بسته به وضع مالكان كشت و زرع ، تفاوت مىيابد . ج - اگر بخشى از سرزمين از اراضى عشر و برخى ديگر از اراضى خراج باشد از آن روى كه هريك از اين دو نوع حكمى متفاوت دارند جزئيات آنچه عشرى است در ديوان عشر و جزئيات آنچه خراجى است در ديوان خراج بيان مىشود و در مورد هريك از آن‌ها احكامى ويژه به اجرا درمىآيد . فصل سوم از ديوان به احكام خراج هر سرزمين و مساحت اراضى آن‌ها و اين‌كه آيا خراج به صورت مقاسمه و به نسبت محصول ستانده مىشود يا مبلغ ثابتى با توجه به محصول ،