مورد سالى كه شخص در آن به‌سر مىبرد بايد شرايط را نگريست : اگر سررسيد مقررى شخص در آن سال پيش از سررسيد خراج همان سال باشد هيچ چيز از خراج آن سال از او بازپس گرفته نمىشود ؛ زيرا شخص به عنوان مقررى خود در همان سال استحقاق خراج را يافته است . اما اگر سررسيد خراج آن سال پيش از سررسيد مقررى شخص در همان سال باشد بازپس گرفتن خراج از وى جايز است ؛ چرا كه استيفاى خراج از سوى وى در چنين وضعيتى پيش انداختن يك حق مؤجل يا مدت‌دار است . البته ، وقتى اين كار جايز باشد انجامش لازم نيست . [ آنچه گذشت ، همه فروع بحث دربارهء مقررى سربازان بود . ] اما دربارهء مقررى غير سپاهيان ، چنانچه بنا باشد اين مقررى از رهگذر اقطاع مال خراج پرداخت شود بايد گفت : اين‌گونه كسان بر سه دسته‌اند : دستهء نخست كسانى از قبيل عهده‌داران كارهاى عمومى يا گردآورندگان زكات كه در ازاى كارى غير دائم از بيت المال رزق يا مقررى مىگيرند . اقطاع به اين‌گونه كسان به عنوان رزق آنان صحيح نيست و آنچه از اين رهگذر از مال خراج نزد آنان حاصل آيد تسبب و حواله‌اى است كه پس از استحقاق رزق و سر رسيد خراج از آنان خواهد بود . دستهء دوم كسانى از قبيل مؤذنان و امامان جماعت ، يعنى عهده‌داران كارهاى نيكى كه انجام داوطلبانهء آن‌ها از سوى اشخاص ، در صورتى كه به ازاى آن‌ها رزق داده شوند ، صحيح است . قرار دادن خراج براى اين‌گونه اشخاص به عنوان پرداخت رزق آنان ، نه يك اقطاع ، بلكه نوعى حواله و تسبب است . سرانجام دستهء سوم كسانىاند كه در برابر كارهايى هميشگى رزق مىگيرند و رزق يا مقررى آنان احكام اجرت را دارد . اين دسته دربردارندهء كسانى چون قاضيان ، داوران و كاتبان ديوان‌هاست كه سرپرستى آن‌ها در كار تنها به استناد ولايت و سپردن به آنان از سوى امام صحيح است . در مورد چنين كسانى جايز است كه تنها خراج يك سال به عنوان رزق يا مقررى به ايشان اقطاع شود . اما دربارهء اقطاع براى مدتى بيش از يك سال دو وجه وجود دارد : يكى آن‌كه چنين كارى در مورد اين كسان جايز است ، همان‌گونه كه در مورد ارتشيان ؛ ديگرى آن‌كه چون گاه عزل يا جانشينى دامنگير اين‌گونه كسان مىشود چنين اقطاعى به آنان جايز نيست .