را دارا باشد : أ - صورتى كه در آن اموال خراجى عنوان جزيه دارد ؛ ب - صورتى كه اين اموال در آن عنوان اجرت دارد . أ - اما آنچه عنوان جزيه داشته باشد استقرار و استمرارى هميشگى ندارد ؛ چه ، جزيه در فرض بقاى [ پرداخت‌كنندگانش بر ] كفر از آنان ستانده مىشود و با رخ نمودن اسلام از ميان مىرود . از همين روى ، اقطاع چنين مالى براى مدتى افزون بر يك سال درست نيست ؛ چرا كه براى افزون بر اين مدت ، اطمينانى به استحقاق آن وجود ندارد . بنابراين ، اگر امام اين مال را به مدت يك سال از تاريخ سررسيد و استحقاق آن اقطاع كند اين كار درست خواهد بود . اما اگر آن را به مدت يك سال پيش از تاريخ استحقاق آن اقطاع كند در جواز اين كار دو وجه است : نخست آن‌كه اين كار جايز است ، چنانچه گفته شود « سال » در جزيه مهلتى مقرر داشته شده براى پرداخت است ؛ دوم آن‌كه اين كار جايز نيست ، چنانچه گفته شود « سال » در جزيه مدتى براى وجوب پرداخت و لزوم و استقرار آن بر اهل ذمه است . ب - آنچه از اموال خراج عنوان اجرت داشته باشد از وجوبى مستقر و استمرارى ابدى برخوردار است و به همين دليل اقطاع آن به مدت دو سال نيز صحيح است و بر خلاف جزيه كه استقرار و استمرار ندارد ، بسنده داشتن به حداكثر زمان يك سال در اين اقطاع لازم نيست . اگر مال خراج چنين وضعيتى داشته باشد اقطاع آن از يكى از اين سه گونه بيرون نخواهد بود : گونهء نخست آن‌كه سال‌هايى مشخص براى آن قرار داده شود ، همانند آن‌كه براى نمونه به مدت ده سال اقطاع شود . اين‌گونه اقطاع در صورتى صحيح است كه دو شرط در آن رعايت گردد : شرط نخست آن‌كه اندازهء رزق يا مقررى شخصى كه به او اقطاع شده است نزد كسى كه خراج اقطاع‌شده را مىپردازد معلوم باشد ؛ چراكه اگر او اين مقدار را نداند ، اقطاع صحيح نيست . شرط دوم آن‌كه اندازهء خراج هم نزد كسى كه به او اقطاع شده و هم نزد كسىكه بايد اين اقطاع را بپردازد معلوم باشد ؛ چه ، اگر اين مقدار نزد هر دوى آن‌ها يا يكى از آن‌ها مجهول باشد اقطاع صحيح نيست . در فرض حصول اين شروط ، خراج اقطاع شده از يكى از اين دو وضعيت ، بيرون نخواهد بود : أ - يا به مقاسمه ستانده مىشود ؛ ب - يا به نسبت مساحت ستانده مىشود . أ - اگر نحوهء اخذ خراج به مقاسمه باشد ، كسانى از فقيهان كه وضع خراج برطبق مقاسمه را