باب هفدهم دربارهء احكام اقطاع واگذارى يا اقطاع « 1 » از سوى حكمران تنها در حوزه‌هايى رواست كه تصرف وى در آن‌ها جايز و دستور وى در آن‌ها نافذ است . اما در آنچه مالكى معين دارد و فرد يا افرادى مشخص استحقاق آن دارند صحيح نيست . اين واگذارى خود بر دو گونه است : اقطاع تمليك و اقطاع بهره‌بردارى يا استغلال .

--> ( 1 ) . اقطاع از ماده قطيعه است ، چنان‌كه گويند : « قطعته ارضا » بدان معنا كه قطيعه‌اى برايش قرار داده‌اند . مقصود از اين اقطاع نيز آن است كه امام اراضى موات معينى را به برخى از رعيت واگذارد و در نتيجه آن اراضى به ايشان اختصاص يابد و به احياى آن بيش از كسانىكه پيش از آن‌ها دست به كار احيا نشده‌اند اولويت مىيابند . اختصاص صحت اقطاع به اراضى موات نزد شافعيه مورد اتفاق است . قاضى عياض نقل كرده ، اقطاع به معنى آن است كه امام از مال خدا چيزى را براى كسىكه شايسته آن مىداند مجاز سازد . او همچنين افزوده است : اين تعبير بيشتر درباره اراضى به كار مىرود و آن اين‌كه امام بخشى از اراضىاى را كه در اختيار دارد به كسى يا كسانىكه صلاح مىداند واگذارد ، يا بدين عنوان كه آن را به ايشان تمليك كند تا به آباد كردنش بپردازند و يا بدين عنوان كه درآمد حاصل از آن را به ايشان اختصاص دهد . سبكى گويد : همين حالت دوم چيزى است كه در روزگار ما « اقطاع » ناميده مىشود و من نديده‌ام كسى ديگر از فقيهان هم مسلك ما آن را نقل كرده باشد . مستند كردن اين كار به شيوه‌اى فقهى كارى دشوار است . سبكى همچنين ، گويد : آنچه به نظر مىرسد اين است كه فردى كه برايش اقطاع صورت گرفته است از اختصاصى همانند اختصاص حاصل براى تحجير كننده برخوردار مىشود ، نه آن‌كه بدين سبب مالك عين شود . محب طبرى نيز به همين نظر اطمينان كرده و اذرعى در اين‌باره نفى خلاف كرده كه جايز است امام درآمد حاصل از يك زمين را به كسى يا كسانى از سپاهيان ، چنانچه مستحق اين كار باشند ، اختصاص دهد - و البته خداوند خود به حقيقت امر آگاه‌تر است . بنگريد به : ابن حجر ، فتح البارى ، ج 5 ، ص 47 و 48 - م .