آيا در همين صورت اجازه حكمران نيز لازم است يا نه ؟ در اين‌باره دو ديدگاه وجود دارد كه خود بر دو مبناى پيشگفته در حريم املاك استوار است . گونه سوم ، استفاده‌اى است كه از كناره‌هاى خيابان‌ها و راه‌ها صورت مىپذيرد . اين استفاده بسته به نظر حكمران است و در اين‌باره كه او چگونه مىتواند يا بايد نظر دهد دو ديدگاه وجود دارد : يكى آن‌كه نظارت وى به بازداشتن مردم از تجاوز ، زياده‌روى و زيان‌رسانى و نيز آشتى دادن آنان به هنگام نزاع محدود مىشود و او حق ندارد كسى را كه نشسته است بلند كند ، يا كسى را كه پيشتر است عقب‌تر فرستد ، بلكه هركس در بهره‌بردارى از اين اماكن بر ديگران پيشى جسته باشد همو بيش از ديگران به اين بهره‌بردارى سزاوار است . ديدگاه دوم آن‌كه نظارت وى همانند نظارت يك مجتهد است و بنابر آنچه صلاح مىداند عمل مىكند . هركس را كه درست بداند در آن اماكن سكونت مىدهد ، هركس را كه بخواهد بازمىدارد و هركس را كه بخواهد پيشتر مىاندازد ، آن‌سان كه مجتهد در برخورد با اموال بيت المال و در اقطاع و واگذارى اراضى موات عمل مىكند . اما در اين بهره‌بردارى كسىكه پيش از ديگران به تصرف دست يازيده است مقدم داشته نمىشود . بنابر هريك از دو ديدگاه پيشگفته ، حكمران حق ندارد از بهره‌برداران در برابر نشستن در اماكن يادشده اجرتى مطالبه كند . اگر هم حكمران كار را به مردم واگذارد تا برحسب توافق از اين اماكن بهره برند ، هركس پيش از ديگران در اين اماكن بنشيند سزاوارتر خواهد بود و اگر از آن‌جا رويگردان شود در فردا روز با ديگران برابر است و در آن روز هركس زودتر آن‌جا را تصرف كرده باشد حق او مراعات خواهد شد . ولى مالك گفته است : چنانچه كسى از مردم به [ نشستن در ] يك نقطه خاص از اين اماكن شناخته شده و بدان مشهور شده باشد ، به هدف جلوگيرى از كشمكش و از ميان بردن زمينه اختلاف و درگيرى ، وى بيش از ديگران به استفاده از آن نقطه سزاوار خواهد بود . البته ، ملاك قرار دادن اين نكته ، هرچند داراى وجهى از مصلحت است ، اما باعث مىشود آن نقطه حكم اباحه عمومى را واگذارد و حكم ملك به خود گيرد .