علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

368

آيين حكمرانى ( فارسى )

از اين آب بردارد . اما اگر به واسطهء كمى آب چشمه ، بهره‌برداران بر سر آن با يكديگر كشمكش كنند اولويت بهره‌برداران برحسب مقدار آبى كه زمين موات با آن احيا مىشود مراعات خواهد گرديد . بنابراين ، اگر برخى از كسان زودتر از ديگران بهره‌بردارى را آغاز كنند آن‌كه پيشتر است حق خواهد داشت به اندازهء شرب زمين خود از آب بهره‌بردارى كند و پس از او فرد بعدى اين حق را خواهد داشت و اگر آب بسنده نكند نقصان بر كسى وارد خواهد آمد كه در مرتبه يا مراتب بعدى قرار دارد . اگر هم بهره‌برداران در احياء اراضى به صورت مشترك و همزمان دست به كار شوند و كسى بر ديگرى پيشى نداشته باشد آب را به سهام قسمت خواهند كرد يا به تقسيم سهمى و دقيق آب و يا به مهايات « 1 » . گونهء دوم : آن است كه آدميان آن را حفر كرده باشند . چنين چاهى ملك حفركننده خواهد بود و حفركننده مالك حريم نيز خواهد شد . اين حريم در مذهب شافعى به عرف رايج در همانندهايش و بسته به اندازهء نياز به آن سنجيده مىشود . اما ابو حنيفه گفته است : حريم چشمه و قنات پانصد ذراع است و كسىكه چشمه يا قناتى حفر كند حق دارد آب آن را هرجا مىخواهد ببرد . هر زمينى هم كه آب اين چشمه يا قنات در آن جريان يابد و نيز حريم آن زمين ملك او خواهد بود . گونهء سوم : آن است كه شخص در ملك خود ايجاد كند . در اين صورت ايجادكننده به بهره‌بردارى از آب آن براى آبيارى اراضى خود سزاوارتر است . پس اگر آب به اندازهء كفايت او باشد ، بر وى هيچ حقى جز آن نخواهد بود كه اگر رهگذرى تشنه و مضطر از او آب بخواهد به وى آب بدهد . اگر هم آب از اندازهء كفايت او فزون‌تر باشد و وى بخواهد با اين آب افزون بر نياز ، اراضى موات ديگرى را احيا كند خود به بهره‌بردارى از آب براى آبيارى اين‌گونه اراضى سزاوارتر خواهد بود . اما اگر قصد نداشته باشد كه اين آب را به مصرف آبيارى اراضى و احياى آن‌ها برساند بر او لازم خواهد بود آب افزون بر نياز را ، به‌سان آب چاه افزون بر نياز ، به صاحبان دام بذل كند ، هرچند چنين چيزى در مورد آبيارى اراضى ديگران بر او لازم نيست . بنابراين ، اگر براى واگذارى اين آب مازاد از صاحبان كشت و زرع عوض بخواهد جايز است ، اما اگر از صاحبان دام عوض طلب كند اين كار جايز نيست . براى هركس كه در بيابان چاهى حفر كند و مالك آن شود يا چشمه‌اى برجوشاند ، جايز

--> ( 1 ) . مقصود از مهايات - بر وزن معاطات - توافقى است بر تقسيم منافع به صورت نوبتى به‌گونه‌اى كه عين ملك ميان افراد مشترك باشد و براى مثال يك ماه يكى از شريكان ، ماه ديگر يكى ديگر و به همين ترتيب از آن بهره برند . بنگريد به : قلعه‌چى ، معجم لغة الفقهاء ، ص 466 - م .