علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

367

آيين حكمرانى ( فارسى )

سيراب كردن به نزد آن‌ها آورد بذل كنند و اگر هم تنها آب مازاد يكى از اين دو چاه دام‌ها را بسنده كند وجوب بذل به ديگران از صاحب چاه ديگر برداشته شود . چهارم آن‌كه سيراب كردن دام‌هاى ديگران مستلزم هيچ زيانى به كشت و زرع يا دام‌هاى خود مالك نباشد ، اما در صورت پيش آمدن چنين زيانى دام‌هاى ديگر از آن چاه محروم داشته مىشوند و البته از آن سوى براى چوپانان جايز است آب مازاد موجود در چاه را براى گله‌هاى خود استخراج كنند . در صورتى كه اين شروط چهارگانه فراهم باشد « بذل » آب افزون بر نياز بر شخص لازم و ستاندن آب‌بها نيز بر او حرام است . اما در صورت فراهم نبودن هريك از اين شرطها براى مالك چاه جايز است از ديگران آب‌بها بگيرد ، البته مشروط به اين‌كه آب را به پيمانه يا وزن اندازه گيرد . اما براى او جايز نيست آب را بدون تعيين مقدار يا با اين قيد كه « گله را سيراب كند » يا « كشتزار را بسنده كند » بفروشد . اگر كسى چاهى حفر كند و مالك آن و مالك حريمش شود و سپس كسى ديگر در بيرون از حريم چاه وى ، چاهى ديگر بكند و آب از چاه نخست به اين چاه كشيده شود و در آن به زمين فرو رود ، مالكيت مالك اين چاه اخير ثابت مىماند و وى از تصرف در آن بازداشته نمىشود . همچنين ، اگر كسى در بيرون حريم يك چاه چاهى ديگر براى آبريزگاه حفر كند و به واسطهء نشت ، آب چاه نخست تغيير يابد ، باز هم ملكيت اين مالك دوم بر چاه خود ثابت خواهد ماند . اما مالك گفته است : چنانچه [ در مسأله نخست ] آب چاه قديم به چاه جديد نشت كند يا [ در مسألهء دوم ] آب چاه قديم به واسطهء اين چاه اخير تغيير كند ، حفركنندهء چاه دوم از ادامه دسترسى بازداشته و چاه او پر مىشود . [ فصل : چشمه‌ها و قنات‌ها « 1 » ] چشمه‌ها و قنات‌ها ، خود بر سه گونه‌اند : گونهء نخست : آن‌كه از چيزهايى باشند كه خداوند خود از زمين برجوشانده و آدميان آن‌ها را حفر نكرده‌اند . حكم اين نوع از چشمه‌سارها حكم همان نهرهايى است كه خداوند جارى ساخته است . هركس زمينى را با اين آب احيا كند حق دارد به اندازه‌اى كه او را بسنده است ،

--> ( 1 ) . در متن الاحكام السلطانيه واژه « عيون » آمده و چنان‌كه از شرح پيداست مؤلف اين واژه را به معنايى اعم به كار برده كه هم بر چشمه - با مفهوم رايج آن در زبان فارسى - صدق مىكند و هم بر قنات - م .