علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )
365
آيين حكمرانى ( فارسى )
حريم به عرف شناختهشده در موارد همانند سنجيده مىشود . اما ابو حنيفه گفته : حريم چاهى كه با شتر آب آن را مىكشند پنجاه ذراع است . ابو يوسف گفته : حريم آن شصت ذراع است مگر اينكه طول ريسمان مورد استفاده در اين كار [ و به تبع آن عمق چاه ] از اين مقدار بيشتر باشد . در اين صورت آخرين نقطهاى كه ريسمان تا آنجا مىرسد حريم چاه خواهد بود . ابو يوسف همچنين گفته است : حريم چاه واقع در شترگاه چهل ذراع است . [ از ديدگاه نگارنده ] اينگونه مقادير تنها به دليل نقلى شرعى ( متن ) ثابت مىشود و بنابر اين اگر در اين زمينه متنى رسيده باشد بايد از همان متن پيروى كرد و اگر هم متنى نرسيده باشد بايد در اينباره به « تعليل » توسل جست و از اين رهگذر به تعيين اين مقدار دست يافت . اما به هرروى ، تعيين حريم چاه به آخرين نقطهاى كه ريسمان تا آنجا مىرسد وجهى دارد كه مىتوان آن را ملاك قرار داد و اين خود ، مصداقى از عرف معتبر نيز هست . بدينسان ، اگر ملكيت شخص بر چاه و حريم آن مستقر شود ، او در استفاده از آب اين چاه بيش از هركس سزامند خواهد بود . پيروان شافعى در اين اختلاف ورزيدهاند كه آيا شخص پيش از رساندن چاه به آب و پيش از برداشت آب از آن مالك چاه مىشود يا نه : برخى از آنان به اين گراييدهاند كه آب موجود در چاه پيش از آنكه برداشت شود در همانجا در ملكيت شخص قرار دارد ، همانند آنكه اگر كسى مالك معدنى شود آنچه را در اين معدن وجود دارد قبل از استخراج مالك مىشود . از اين روى براى چنين مالكى جايز است آب را پيش از برداشت بفروشد و چنانچه كسى ديگر هم بدون اجازهء وى از آن چاه آب بردارد حق دارد آن آب يا بهاى آن را از او مطالبه كند . اما برخى ديگر گفتهاند : شخص تنها پس از برداشت آب مالك آن مىشود ؛ چرا كه آب موجود در عمق چاه بر اصل كلى اباحه براى همگان باقى است . البته ، كسىكه چاه را حفر كرده است حق دارد مانع آب برداشتن ديگران از آن شود ، اما اگر ديگران به هر ترتيب در برداشت آب از چاه بر او پيشى گيرند ، حفركننده حق ندارد آن آب را از ايشان باز پس گيرد . به هر روى ، پس از تثبيت حكم نوع مورد بحث از چاهها و ملكيت شخص بر آنها و نيز استحقاق اختصاصى او نسبت به آب ، وى حق دارد از آن آب دامها ، كشتزارها ، درختان خرماى خود و ديگر انواع درختها را سيراب كند و اگر هم چيزى از آب چاه از نياز او افزون نباشد وى ملزم نيست چيزى از اين آب به ديگران دهد ، مگر به كسى يا كسانىكه از تشنگى بيم مرگ دارند و از اين جهت گرفتار اضطرار هستند . حسن [ بصرى ] رحمه اللّه نقل كرده است كه