اختصاصى خويش از آب استفاده كند و در زمان اين نوبت كسى ديگر در بهره‌بردارى از نهر مشاركت نجويد . بدين ترتيب هركس برحسب ترتيب از نوبت اختصاصى خويش بهره گيرد . حالت دوم آن‌كه دهانهء نهر را با تخته‌اى سد كنند و در اين تخته براى هريك از مالكان به حسب سهمى كه از آب دارند - مثلا يك پنجم يا يك دهم - دريچه‌اى بگشايند تا از هريك از اين دريچه‌ها سهم اختصاصى مالك آن بگذرد و وى بتواند آن سهم را به سوى اراضى خود ببرد . حالت سوم آن‌كه [ جوى آب از كنار اراضى و املاك همهء ساكنان عبور داده شود و ] هر يك از مالكان برحسب توافقى كه با ديگران به انجام مىرساند يا برحسب مقدار مساحت ملك خود در برابر آن ملك ، يا به ديگر سخن ، در نقطهء تلاقى ملك و جوى آب ، بروت يا آبخورى مىگشايد تا بدين‌ترتيب هركس به اندازهء حق خود از آب نهر بهره جويد . در چنين حالتى همهء شريكان آن آب با همديگر برابرند و هيچ‌كس حق ندارد بر مقدار آب گذركننده از اين آبخور يا بروت بيفزايد ، چنان‌كه ديگران نيز حق ندارند از آن بكاهند يا آبخورى را كه پيشتر است عقب‌تر برند ، همان‌گونه كه مالكان مشترك كوچه حق ندارند درى را كه به دهانهء كوچه نزديك‌تر است عقب‌تر برند . همچنين ، هيچ‌يك از مالكان حق ندارد آبخورى را كه عقب‌تر است پيشتر بكشد ، هرچند جايز باشد در يك كوچهء مشترك درى كه عقب‌تر است پيشتر كشيده شود ؛ زيرا اين كار به معنى بسنده داشتن مالك به قدرى از حق خويش است ، در حالى كه پيشتر كشيدن آبخورى كه عقب‌تر است به معنى افزون‌تر خواستن از حق اختصاصى اوست . اما حريم چنين نهرى در صورتى كه در اراضى موات حفر شده باشد ، از ديدگاه شافعى به عرف مردم در موارد مشابه تعيين مىشود . قنات هم‌چنين حكمى دارد ؛ زيرا قنات در واقع نهرى است كه در زير زمين احداث شده است . اما ابو حنيفه گفته : حريم نهر همان جاهايى است كه گل و خاك بيرون آورده شده از نهر به هنگام احداث در آن‌ها ريخته شده است . ابو يوسف نيز گفته : حريم قنات آن مقدار از اراضى پيرامون‌اى است كه بر آن‌ها نهرى در روى زمين جريان نيافته و حوزهء گرد آمدن آب قنات باشد . از ديدگاه نگارندهء ، اين نظريه وجهى پسنديده دارد .