آنچه پذيرفته مىشود تنها سكه‌هاى طبع شده به سكه حكومتى است كه به سلامت طبع و عدم تبديل و تقلب در آن‌ها اطمينان باشد ، نه نقره‌هاى حك‌شده بر آن‌ها يا طلاهاى ريخته شده ؛ زيرا به طلا و نقره تنها در صورتى اطمينان است كه از ناخالصى تصفيه شده باشند و بر آن‌ها ضرب شده باشد و اين در حالى است كه به سكه‌هاى طبع شده چنين اطمينانى وجود دارد . از همين روى ، در ثمن مبيع و بهاى آنچه تلف شده است ، اگر قيد مشخصى به ميان آورده نشده و كار به اطلاق برگزار شده باشد آنچه بر ذمه انسان قرار مىگيرد همين درهم طبع شده است . چنانچه سكه‌هاى طبع شده ، به رغم همانندى در مرغوبيت ، به لحاظ قيمت تفاوت داشته باشند و كارگزار خراج سكه‌اى را كه گرانبهاتر است مطالبه كند بايد در وضعيت نگريست : اگر سكه‌اى كه او مطالبه مىكند ضرب حكمران وقت باشد اين خواست برآورده مىشود ؛ زيرا عدول از سكهء حكمران وقت به سكه‌اى ديگر با فرمانبرى از او سازگارى ندارد . اما اگر سكه‌اى كه كارگزار زكات مىخواهد ضرب حكمرانى ديگر باشد باز هم بايد نگريست : در صورتى كه سكهء مورد مطالبه در دوران حكمران پيشين به عنوان خراج ستانده مىشده است اكنون نيز از باب استصحاب وضع گذشته ، اين خواست برآورده مىشود ، ولى در صورتى كه اين سكه در دوران حكمران پيشين هم به عنوان خراج استيفا نمىشده ، مطالبهء آن در زمان حاضر غبن و ستم است . فصل [ : شكستن درهم و دينار ] پذيرش درهم و دينارى كه شكسته شده باشد لازم نيست ؛ چرا كه درستى چنين سكه‌اى محرز نيست ، امكان آميخته شدن در آن وجود دارد و از همين روى قيمت آن در مقايسه با قيمت سكهء ضرب شدهء سالم كمتر است . فقيهان دربارهء كراهت شكستن سكه اختلاف كرده‌اند : مالك و بيشتر فقيهان مدينه ، بدان گراييده‌اند كه اين كار مكروه است ؛ زيرا مصداقى از « تباهى در زمين » است و بايد انجام‌دهنده‌اش را از آن نهى كرد . روايت شده كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله از شكستن سكهء رايج مسلمانان نهى فرموده است « 1 » . « سكه » پاره فلزى است كه نقش درهم بر آن طبع مىشود و به همين سبب درهم‌هاى ضرب‌شده را « سكه » نام نهاده‌اند .

--> ( 1 ) . بنگريد به : حاكم ، المستدرك على الصحيحين ، ج 2 ، ص 36 ، ش 2233 ؛ ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 761 ، ش 2263 ؛ بيهقى ، شعب الايمان ، ج 2 ، ص 227 ؛ زرقانى ، شرح الزرقانى ، ج 3 ، ص 359 ؛ شوكانى ، نيل الاوطار ، ج 5 ، ص 338 - م .