درباره علت رسيدن به اين وضعيت و تثبيت آن اختلاف نظر وجود دارد : [ أ - ] برخى گفته‌اند : در روزگار ايرانيان درهم با سه وزن ضرب مىشد : درهمى به وزن يك مثقال ، معادل بيست قيراط ، درهمى به وزن دوازده قيراط و درهمى ديگر به وزن ده قيراط . چون در روزگار اسلام بدان نياز افتاد كه در تعيين اندازه‌هاى مربوط به زكات مقدار دقيق دينار مشخص شود ميانگين اين وزن‌ها يعنى چهل و دو قيراط معيار قرار گرفت و بر اين اساس هر چهارده قيراط معادل يك مثقال مىشد . چون درهم اسلامى بر معيار وزن ميانگين سه وزن يادشده وضع شد گفتند : هر ده درهم معادل هفت مثقال است ؛ زيرا آن وزن ميانگين نيز چنين است . [ ب - ] اما برخى ديگر گفته‌اند : علت اين امر آن بود كه عمر بن خطاب چون تفاوت درهم‌ها را مشاهده كرد و ديد كه نوعى از اين درهم ، بغلى - معادل هشت دانگ - نوعى طبرى - معادل چهار دانگ - نوعى مغربى - معادل سه دانگ - و نوعى يمنى - معادل يك دانگ - است گفت : بنگريد كه كدام يك از اين درهم‌ها ، اعم از نوع سنگين‌تر تا نوع سبك‌تر ، رواج بيشترى دارد . نتيجهء اين بررسى آن بود كه بيشترين رواج از آن درهم بغلى و درهم طبرى است . از اين روى ، عمر اين دو درهم را با يكديگر جمع كرد . حاصل اين جمع دوازده دانگ شد . آن‌گاه نصف آن را كه شش دانگ است گرفت و درهم اسلامى را شش درهم قرار داد . اگر بر اين مقدار سه هفتم آن را بيفزاييد معادل يك مثقال مىشود و اگر از مثقال سه درهم كسر كنيد وزن آن معادل يك درهم مىشود و بدين‌ترتيب هر ده درهم معادل هفت مثقال و هر ده مثقال معادل چهارده و دو هفتم درهم است . فصل [ : عيار درهم ] سكهء درهم از نقرهء خالص است و ناخالص آن اعتبار ندارد . هنگامى كه كار ايرانيان رو به تباهى نهاد ، سكه‌هاى آنان نيز نابه‌سامان شد . بدين‌ترتيب زمانى اسلام آمد كه سكه‌هاى ايرانيان از طلا و نقرهء ناخالص بود . اما در عين حال همين سكه‌ها در معاملات جاى سكهء خالص را مىگرفت و به ناخالصى موجود در آن ، چون هيچ تأثيرى در كار بازارشان نداشت ، اعتنايى نمىشد . اين وضع ادامه داشت تا هنگامى كه درهم‌هاى اسلامى ضرب شد و سره از ناسره تمايز يافت . در اين‌باره كه چه كسى براى نخستين بار در روزگار اسلام درهم ضرب كرد اختلاف نظر