خراج در زبان عربى نامى براى كرايه و محصول نيز هست و از همين كاربرد است سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و إله كه فرمود : « الخراج بالضمان » ؛ يعنى درآمد و محصول به مسئوليت است « 1 » . زمين خراجى هم در ملكيت و هم در احكام با زمين عشرى تفاوت دارد . اصولا زمين‌ها [ از نگرگاه فقهى ] در چهارگونه جاى مىگيرند : گونهء نخست : زمين‌هايى است كه مسلمانان آن‌ها را احيا كرده‌اند . اين‌گونه اراضى مشمول ده يك قرار مىگيرند و وضع خراج بر آن‌ها جايز نيست . دربارهء اين‌گونه اراضى در مباحث مربوط به احياى موات سخن گفته خواهد شد . گونهء دوم : اراضىاى است كه مالكانش به اسلام گرويده‌اند و خود سزامندترين كسان به مالكيت آن‌ها هستند . بنابر مذهب شافعى اين‌گونه اراضى زمين‌هاى عشرى هستند و وضع خراج بر آن‌ها جايز نيست . اما ابو حنيفه گفته است : امام آزاد است كه از اين‌گونه اراضى خراج بستاند يا عشر بگيرد . اگر اين زمين‌ها در آغاز مشمول خراج قرار گيرد جايز نيست بعدها آن‌ها را به اراضى عشرى بدل كنند ، ولى اگر در آغاز مشمول ده يك قرار گرفته باشند جايز است بعدها آن‌ها را به اراضى خراج بدل سازند . گونهء سوم : اراضىاى است كه مسلمانان آن‌ها را به زور و غلبه از مشركان ستانده‌اند و به تملك خويش درآورده‌اند ، اين‌گونه اراضى بنابر مذهب شافعى غنيمت هستند و ميان كسانى كه آن‌ها را به چنگ آورده‌اند قسمت مىشوند . اين اراضى [ پس از حصول ملكيت براى غنيمت‌گيران ] اراضى عشرى شمرده مىشوند و جايز نيست بر آن‌ها خراج وضع شود . مالك اين‌گونه اراضى را وقف همهء مسلمانان و مشمول خراجى كه بر آن‌ها وضع مىشود دانسته است . اما از ديدگاه ابو حنيفه ، امام در مورد اين زمين‌ها آزاد است كه يكى از دو روش پيشگفته را در پيش گيرد .

--> ( 1 ) . « الخراج بالضمان » اين حديثى نبوى است كه به قاعده‌اى فقهى نيز بدل شده است . حديث و همچنين قاعده را بنگريد در : ابن جارود ، المنتقى ، ج 1 ، ص 159 ؛ ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، ج 11 ، ص 298 و 299 ؛ حاكم ، المستدرك على الصحيحين ، ج 2 ، ص 18 و 19 ؛ ترمذى ، سنن الترمذى ، ج 3 ، ص 281 و 282 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 5 ، ص 320 - 322 ؛ دارقطنى ، سنن الدارقطنى ، ج 3 ، ص 53 ؛ شافعى ، مسند الشافعى ، ص 189 و 243 ؛ ابو داوود ، سنن ابى داوود ، ج 3 ، ص 284 ؛ نسائى ، السنن الكبرى ، ج 4 ، ص 11 ؛ همو ، المجتبى ، ج 7 ، ص 254 ، ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 754 ؛ طحاوى ، شرح معانى الآثار ، ج 4 ، ص 21 ؛ ابن حنبل ، مسند احمد ، ج 6 ، ص 49 و 237 ؛ ابو يعلى ، مسند ابى يعلى ، ج 8 ، ص 30 و 55 ؛ ابن قتيبه ، تاويل مختلف الحديث ، ج 1 ، ص 226 ؛ ديلمى ، الفردوس ، ج 2 ، ص 205 ؛ ابن حجر ، فتح البارى ، ج 4 ، ص 365 ؛ ابن عبد البر ، التمهيد ، ج 18 ، ص 205 - 214 ؛ زرقانى ، شرح الزرقانى ، ج 3 ، ص 429 و 430 ؛ مباركفورى ، تحفة الاحوذى ، ج 4 ، ص 383 و 423 ؛ مناوى ، فيض القدير ، ج 3 ، ص 503 ؛ كحلانى ، سبل السلام ، ج 3 ، ص 30 ؛ شافعى ، الام ، ج 2 ، ص 186 ؛ همو ، الرساله ، ص 521 ، 556 - 558 - م .