چنانچه از پرداخت آن خوددارى ورزد از او به زور ستانده نمىشود . البته ، چنين زنى ، از آن سوى از حقوق اهل ذمه برخوردار مىشود ، هرچند دنباله‌رو طايفهء خويش نباشد . از خنثاى مشكل جزيه نستانند . اما اگر وضعيت او روشن شود و معلوم گردد كه مرد است ، نسبت به گذشته و نيز براى آينده از او جزيه دريافت شود . فقيهان دربارهء مقدار جزيه اختلاف ورزيده‌اند : ابو حنيفه بدان گراييده كه اهل ذمه را بر سه گروه كنند : ثروتمندان كه از آنان چهل و هشت درهم ستانده مىشود ؛ افراد ميانه كه از آنان بيست و چهار درهم مىگيرند ؛ و تهيدستان كه از آنان دوازده درهم مىستانند . بدين‌سان ابو حنيفه مقدار حداقل و حداكثر جزيه را مشخص دانسته و اجتهاد كارگزاران و فرمانروايان را در اين زمينه منع كرده است . مالك گفته است : حداقل و حداكثر جزيه از پيش معيّن نيست و اين هردو به اجتهاد فرمانروايان واگذارده شده است . اما شافعى بدان گراييده كه حداقل اين مقدار يك دينار است و جايز نيست به كمتر از آن بسنده شود ، ولى حداكثر آن مشخص نيست و به اجتهاد فرمانروايان بازمىگردد . بدين‌سان ، فرمانروا در اين‌كه از همه مقدارى همانند بگيرد يا ميان آن‌ها بسته به وضعيتى كه دارند تفاوت بگذارد اجتهاد مىكند . پس چون در پى اين اجتهاد و احراز ، قرارداد جزيه را با رضايت مهتران و فرمانروايان اهل كتاب با ايشان منعقد سازد اين قرارداد براى همهء افراد اهل كتاب و نيز براى نسل‌هاى بعدى الزام مىآورد و براى فرمانروايان پسين جايز نيست در آن به كاستى يا فزونى تغييرى دهند . اگر هم بر اين توافق مصالحه كنند كه زكات از ايشان دو برابر ستانده شود ، زكات آنان دو برابر خواهد شد ، چنان‌كه عمر بن خطاب از قبيله‌هاى تنوخ ، بهراء و بنى تغلب در شام براساس چنين توافقى زكات مضاعف ستاند . چنين زكات مضاعفى از زنان و كودكان ستانده نمىشود ؛ زيرا اين نوعى جزيه است كه به مصرف مستحقان « فىء » مىرسد و از همين روى با زكات اصلى كه از زنان و كودكان نيز استيفا مىگردد تفاوت دارد . اگر در چنين فرضى زكات و جزيه همراه هم وضع شود هردو استيفا مىشوند و چنانچه تنها به زكات بسنده شده باشد همان خود جزيه نيز هست ، مشروط به اين‌كه مقدار آن در هر سال از يك دينار كمتر نباشد . اگر اهل كتاب بر اين مبنا با مسلمانان مصالحه كنند كه هريك از مسلمانان را كه از