اما در اين مسأله آنچه اكثريت عالمان و فقيهان برآنند ، اين است كه اين كشمكش موجب خلل در شايستگى و سبب بازداشتن از تصدى اين مقام نمىشود . اصولا ، مطالبه امامت كارى ناخوشايند نيست ؛ چه اين‌كه اعضاى شورا « 1 » در اين زمينه با يكديگر به تنازع برخاستند ؛ نه آن كه خواستار بود از آن بازداشته شد و نه آن‌كه علاقه داشت از آن محروم گرديد . فقيهان در اين‌باره كه در صورت برابر بودن چنين دو كسى ، چگونه به منازعهء آنان پايان داده مىشود اختلاف نظر دارند : گروهى گفته‌اند : ميانشان قرعه مىزنند و آن‌كه از قرعه درآمده است مقدم داشته مىشود ؛ اما كسانى ديگر گفته‌اند : انتخاب‌كنندگان مجازند بدون توسل به قرعه با هريك از آن دو تن كه خود مىخواهند بيعت كنند . اگر نزد انتخاب‌كنندگان برترى كسى از ميان برخورداران شرايط امامت احراز شود و آنان با او بر امامت بيعت كرده باشند و سپس كسى رخ نمايد كه شرايطى برتر دارد ، با همان بيعت با فرد نخست ، امامت براى او انعقاد يافته است و عدول از او به كسى ديگر كه بر او برترى هم دارد جايز نيست . اما چنانچه از همان آغاز و در شرايطى كه فردى برتر وجود داشته است با كسى بيعت كرده باشند كه برتر نيست ، بايد در آنچه به چنين انتخابى انجاميده است نگريست ؛ اگر اين انتخاب از عذرى ، همانند اين‌كه آن فرد برتر حضور نداشته يا بيمار بوده يا همانند اين كه آن برگزيده كنونى كه برتر نيست در مقايسه با آن فرد برتر در ميان مردم فرمانرواتر بوده و در دل مردم بيشتر جاى داشته سرچشمه گرفته باشد ، بيعت با آن فرد فروتر انعقاد يافته و امامت او نيز صحيح است ؛ ولى اگر اين بيعت به هيچ عذرى مستند نباشد در انعقاد آن و در صحت امامت مستند بدان اختلاف شده است ؛ گروهى ، از جمله جاحظ ، بدان گراييده‌اند كه بيعت به امامت با چنين كسى انعقاد نمىيابد ؛ زيرا هنگامى كه انتخاب به گزينش آن‌كه سزامندتر است منتهى شده باشد عدول از او به فرد يا افراد ديگر جايز نيست ، همان‌گونه كه در اجتهاد در احكام شرع نيز چنين است . اما بيشتر فقيهان و متكلمان گفته‌اند : هم امامت چنين كسى جايز و هم بيعت با او صحيح است ، و وجود فرد برتر مانع اين نيست كه فرد فروتر در صورتى كه در شروط امامت كاستىاى نداشته باشد عهده‌دار امامت شود ، چنان‌كه سپردن ولايت قضا به مفضول در فرض وجود افضل جايز است ؛ چرا كه فزونى فضل يكى بر ديگرى ، تنها يك مبالغه در شرايط انتخاب است ، نه آن‌كه در شروط اهليت امامت لحاظ شده باشد . چنانچه در شرايطى تنها يك نفر از شروط امامت برخوردار گردد و هيچ كس ديگر جز او

--> ( 1 ) . ظاهرا مؤلف به شورايى اشاره مىكند كه پس از درگذشت عمر و به هدف تعيين خليفه پسين تشكيل شد - م .