عمل كند . اگر كارگزار زكات پس از آن حضور يابد كه صاحب مال چه به اجتهاد خويش و چه به فتواى كسىكه از او پرسيده ، عمل كرده باشد و اجتهاد اين كارگزار مقتضى وجوب زكات در چيزى باشد كه اجتهاد پيشين صاحب مال يا كسىكه از او فتوا پرسيده زكات را در آن ساقط دانسته است و يا آن‌كه اجتهاد اين كارگزار مبلغى را به عنوان زكات مقرر بدارد كه از آنچه صاحب مال پرداخت كرده بيشتر است ، در صورتى كه هنوز وقت براى استيفاى زكات باقى باشد اجتهاد كارگزار نافذتر است ؛ و در صورتى كه وقت براى اين كار باقى نباشد اجتهاد صاحب مال نافذتر است . اما چنانچه [ برعكس ] كارگزار زكات برپايهء اجتهاد خود زكات بستاند و در واجب و ساقط دانستن آن به همين اجتهاد عمل كند ، اما اجتهاد صاحب مال مقتضى وجوب زكات در چيزى باشد كه به موجب اجتهاد كارگزار مشمول زكات نيست و يا اجتهاد صاحب مال مقتضى وجوب مقدار زكاتى افزون‌تر از آن چيزى باشد كه كارگزار از او ستانده است ، در اين صورت بر صاحب مال است كه ميان خود و خداوند - تعالى - زكات آنچه را از ديدگاه كارگزار مشمول زكات نبوده يا مقدار افزون‌ترى را كه كارگزار از ستاندنش خوددارى ورزيده است ، پرداخت كند ؛ چرا كه در اين فرض صاحب مال به وجوب پرداخت آن زكات به مستحقانش اعتراف و اقرار دارد . فصل [ : زكات خرما و ميوه‌هاى درختان ] گونهء دوم از اموالى كه زكات بر آن‌ها واجب مىشود خرما و ميوه‌هاى درختان است . ابو حنيفه زكات را در همهء ميوه‌ها واجب دانسته ، اما شافعى تنها در مورد خرما و انگور زكات را واجب شمرده و در ديگر ميوه‌ها واجب ندانسته است . زكات ميوه‌ها به دو شرط واجب مىشود : شرط نخست : « بدوصلاح » يا رسيدن ميوه به حدى است كه قابل خوردن باشد . بر كسى كه ميوه را پيش از اين زمان بچيند زكاتى واجب نيست . البته ، اين كار در صورتى كه شخص آن را به هدف فرار از زكات انجام دهد مكروه است ، ولى در صورتى كه آن را به سبب نياز انجام دهد مكروه نيست . شرط دوم آن است كه مقدار آن ميوه به پنج « وسق » « 1 » - و وسق شصت صاع و صاع پنج و

--> ( 1 ) . وسق - بر وزن قفل ، حفظ ، صمد و نقل - به اجماع همگان همان شصت صاع است ، هرچند صاع را به وزنى معادل -