زكات در اموالى واجب است كه در معرض رشد و افزايش قرار دارند ، يا به خودى خود و يا از رهگذر انجام كارى بر آن‌ها . هدف از وجوب زكات نيز پاك شدن اعطاكنندگان و يارى رساندن به دريافت‌كنندگان است . اموالى كه زكات در آن‌ها واجب مىشود دو دسته را دربر مىگيرد : پيدا و پنهان . مقصود از اموال پيدا چيزهايى چون كشت و زرع ، ميوه و چهارپايان است كه امكان پنهان كردنش وجود ندارد . مقصود از اموال پنهان نيز چيزهايى چون طلا ، نقره و درآمد حاصل از دادوستد است كه امكان مخفى كردنش هست . متولى زكات در مورد زكات اموال پنهان مسئوليتى ندارد و خود صاحبان اين اموال در محاسبه و پرداخت آن سزاوارتر از متولى هستند ، مگر آن‌كه داوطلبانه اين زكات را به او تقديم كنند . در چنين صورتى متولى ، زكات را مىپذيرد و در توزيع آن به ايشان كمك مىكند . ولايت و مسئوليت متولى زكات تنها در مورد زكات اموال پيدايى است كه صاحبان آن موظفند آن را به متولى بپردازند . دربارهء ماهيت اين دستور ، مشروط به آن‌كه اين كارگزار عادل باشد ، دو ديدگاه وجود دارد : ديدگاه نخست آن است كه اين دستور به وجوب تفسير مىشود و صاحبان آن اموال حق ندارند رأسا به پرداخت و توزيع زكات اقدام كنند و اگر هم خود اين كار را انجام دهند مجزى نيست . ديدگاه دوم آن است كه اين دستور از باب اظهار فرمانبرى به استحباب تفسير مىشود و اگر صاحبان آن اموال خود مستقيما زكات مال خويش را به مستحقان پرداخت كنند اين كار مجزى است . برپايه هريك از اين دو ديدگاه ، چنانچه صاحبان آن اموال از پرداخت زكات خوددارى ورزند ، متولى زكات حق دارد بر سر آن با ايشان بجنگد ، چنان‌كه ابو بكر صديق با كسانىكه از پرداخت زكات خوددارى مىورزيدند جنگيد ؛ زيرا اگر اولو الامر عادل باشند و اينان از فرمانشان سرپيچى كنند ، عنوان سركش و ياغى را مىيابند . اما ابو حنيفه جنگ با اين‌گونه كسان را در صورتى كه بپذيرند خود زكات را به مستحقان برسانند ، ممنوع دانسته است .

--> مباركفورى ، تحفة الاحوذى ، ج 3 ، ص 262 و 263 ؛ مناوى ، فيض القدير ، ج 2 ، ص 472 و 473 و ج 5 ، ص 375 ؛ ابن حزم ، المحلى ، ج 6 ، ص 158 ؛ شوكانى ، نيل الاوطار ، ج 9 ، ص 36 - م .