« خدا را در روزهايى شمارده ياد كنيد ؛ پس هركه شتاب كند و به دو روز بسنده دارد بر او گناهى نيست و هركس هم به تأخير افكند ، آن را كه پرهيزگار باشد گناهى نيست » « 1 » . همچنين ، در اين خطبه آنان را از اين آگاه مىسازد كه هركس پيش از غروب اين روز از منى بكوچد ماندن شب هنگام در اين سرزمين و رمى جمرات در روز بعد ، از او برداشته مىشود و هركس تا غروب خورشيد بماند بر او لازم مىشود شب را نيز در همان‌جا بيتوته كند و روز بعد رمى جمرات را به جاى آورد . اين امام به اقتضاى ولايت و مسئوليتى كه دارد نمىتواند در نخستين روز كوچيدن از منى اين سرزمين را ترك گويد ، بلكه بايد آن روز را بماند تا شب نيز بيتوته كند و روز بعد يعنى يوم الحلاق يا همان روز سيزدهم پس از رمى جمرات سه‌گانه ، منى را ترك گويد ؛ چه ، ديگر مردمان از او تبعيت مىكنند و از همين روى تنها حق دارد پس از كامل كردن مناسك ، منى را ترك كند . پس از كامل شدن كوچ دوم حاجيان از منى ، ولايت متولى حج نيز به پايان مىرسد و او آنچه را كه به موجب اين مسئوليت بر گردنش بوده به انجام رسانده است . اين‌ها موارد پنجگانه‌اى بود كه در قلمرو مسئوليت و ولايت برگزاركنندهء حج جاى مىگيرد و دربارهء آن اتفاق نظر است . اما مورد ششم كه درباره‌اش اختلاف نظر وجود دارد خود شامل سه چيز است : نخست : اگر كسى از حاجيان جرمى انجام دهد كه موجب تعزير يا موجب حد است چنانچه آن كار به حج مربوط نباشد متولى حج نه حق اجراى تعزير دارد و نه حق اجراى حد ، ولى چنانچه آن جرم به حج مربوط باشد او حق دارد به هدف بازداشتن به تعزير اقدام كند . اما دربارهء اجراى حد بر مجرم در چنين وضعيتى دو احتمال وجود دارد : يكى آن‌كه متولى حج اجراى حد نيز مىكند ؛ زيرا اين از احكام حج است ؛ و ديگرى آن‌كه اجراى حد نمىكند ؛ زيرا اين كار از قلمرو اعمال حج بيرون است . دوم : براى متولى حج جايز نيست در نزاع‌هايى كه ميان حاجيان و در غير احكام حج پيش آيد قضاوت كند . اما در اين‌باره كه آيا در نزاع‌هايى كه به احكام حج مربوط مىشود از اين قبيل كه مرد و زن در وجوب كفارهء ناشى از همبسترى و نيز هزينهء انجام حج قضا نزاع

--> ( 1 ) . بقره / 203 .