مربوط مىشود خودسرى كنند . از همين روى ، هنگامى كه حكمران كسى را به امامت جماعت در اين دسته از مساجد بگمارد آن امام منصوب بيش از ديگران ، هرچند هم از او برتر و آگاه‌تر باشند ، به تصدى امامت جماعت شايسته است . البته ، ولايت حاصل از اين گماردن بر خلاف باب ولايت قضايا نقابت ، نه مبتنى بر لزوم و وجوب ، بلكه مبتنى بر اولويت است و اين خود به دو دليل باز مىگردد : نخست آن‌كه چنانچه مردم به امامت امامى خرسند باشند و پشت سر او نماز بگزارند اين جماعت صحيح و نماز آنان مجزى است ؛ دوم آن‌كه از ديدگاه همهء فقيهان ، مگر داوود ظاهرى كه جماعت را جز در صورتى كه عذرى وجود داشته باشد واجب دانسته ، اصل برپايى جماعت در نمازهاى پنجگانه ، از سنت‌ها و فضيلت‌هاى پسنديده‌اى است كه شخص به انتخاب خود آن‌ها را انجام مىدهد و نه از فرايض واجب . اگر برپايى جماعت از مستحب‌هاى موكّد باشد و حكمران براى يكى از مساجد دولتى امامى را بگمارد ، كسان ديگر حق ندارند درحالىكه وى حضور دارد امامت جماعت را بر عهده گيرند . اگر او غيبت كند و كسى ديگر را نايب خويش ساخته باشد در مقايسهء با ديگران همان نايب به تصدى امامت سزامندتر است ، ولى اگر كسى ديگر را نايب خويش نساخته باشد در صورتى كه امكان داشته باشد بايد براى تعيين كسىكه امامت را بر عهده مىگيرد از امام كسب اجازه كرد و در صورتى كه اين امكان فراهم نباشد مردم آن شهر و آبادى دربارهء امام جماعت با همديگر توافق مىكنند تا نماز جماعتشان تعطيل نشود . اگر در چنين وضعيتى وقت نمازى ديگر فرا رسد و همچنان آن امام منصوب حضور نداشته باشد يك نظريه اين است كه همان فردى كه به امامت او در نماز پيشين رضايت داده‌اند نماز ديگر و نمازهاى پس از آن را نيز امامت مىكند تا هنگامى كه امام منصوب حضور يابد . اما نظر ديگر اين است كه براى نماز ديگر فردى ، جز آن فرد پيشين برگزيده مىشود تا اين انتخاب از سوى مردم شكل انتصابى حكومتى به خود نگيرد . در اين ميان ديدگاهى كه دارم - و از اطلاق دو ديدگاه پيشين سزاوارتر مىنمايد - اين است كه بايد در نماز دوم وضع مسجد را ديد و ملاك قرار داد . اگر حضوريافتگان براى نماز دوم همان كسانىاند كه در نماز پيشين بوده‌اند همان امامى كه از سوى مردم براى نماز قبل برگزيده شده در نماز دوم هم به امامت سزاوارتر است ، ولى اگر كسانى ديگر در نماز دوم حضور