سادات بازداشته شده باشد ، به داورى حكمرانى كه ولايتى عام بر هردو طرف دارد تن دهند تا او يا خود مستقيما به داورى ميان ايشان بپردازد يا به كسى ديگر در اين خصوص نيابت دهد . احتمال دوم هم آن است كه - و اين با قواعد سازگارتر مىنمايد - كه هردو سرسلسله گردهم آيند و هريك از آنان طرفى از نزاع را كه از خاندان اوست به حضور طلبند و هردو با هم ادعاى هريك را بشنوند و پس از آن سرسلسلهء فرد مدعى عليه و نه سرسلسله مدعى انفرادا به صدور حكم دست يازد ؛ زيرا اوست كه بايد حقوقى را كه ديگر كسان بر افرادى از طايفه او دارند براى آن‌ها استيفا كند . اگر در همين وضعيت ثبوت حق بر بينه‌اى كه يكى از طرف‌ها اقامه مىكند و يا بر سوگند دادن يكى از آن‌ها متوقف باشد ، آن‌كه بينه را استماع مىكند ، نه نقيب مشهود له ، بلكه سرسلسلهء مشهود عليه است و آن‌كه سوگند مىدهد سرسلسلهء فردى است كه سوگند مىخورند نه سرسلسلهء كسى كه خواستار سوگند طرف نزاع خود شده است تا در هرصورت آن‌كه ميان طرف‌ها حكم صادر مىكند سرسلسلهء مدعى عليه باشد نه سرسلسلهء مدعى . اما چنانچه دو سرسلسله از گردهم آمدن خوددارى ورزند بنابر احتمال نخست از دو احتمال پيشگفته گناهى متوجه آنان نيست و بنابر احتمال دوم مسئوليت متوجه آنان است و در اين ميان مسئوليت سرسلسله مدعى عليه نيز سنگين‌تر است ؛ زيرا اوست كه بايد در نزاع موضوع بحث حكم صادر كند . به‌هرترتيب ، چنانچه دو طرف نزاع كه يكى از تبار ابو طالب و ديگرى از بنى عباس است به طرح نزاع خود نزد يكى از سرسلسله‌ها توافق كنند و او ميانشان قضاوت كند بايد وضعيت را نگريست : اگر آن‌كه ميانشان قضاوت كرده سرسلسله مدعى عليه باشد حكم او صحيح است و طرف ديگر نزاع نيز بدان الزام مىشود . اما اگر آن‌كه ميانشان قضاوت كرده سرسلسلهء مدعى باشد در صحت و نافذ بودن قضاوت او دو احتمال است : يكى آن‌كه حكم او نافذ دانسته شود و احتمال ديگر آن‌كه حكم او پذيرفته نشود . چنانچه يكى از دو طرف نزاع نزد قاضىاى گواهانى حاضر كند تا قاضى گواهى گواهان را بر ضد طرف ديگر استماع كند و در اين‌باره به سرسلسلهء او بنويسد ، در صورتى كه اين قاضى از رسيدگى به امور قضايى طايفهء سادات بازداشته شده باشد ، جايز نيست گواهى را استماع كند ، هرچند از كسانى باشد كه قضاوت در مورد غايب را جايز مىدانند ؛ زيرا حكم چنين