حكم او باشند . البته ، اين شيوع نه شرط نافذ بودن احكام و داورىهاى اين قاضى منصوب ، بلكه تنها شرط لازم طاعت اوست . به هر روى ، پس از آن‌كه عقدى صحيح با نكات پيشگفته صورت پذيرفت و لزوم فرمانبرى نيز حاصل آمد ، انجام كار در اين زمينه ، هم از سوى گمارنده صحيح است و هم از سوى گماشته ، همانند آنچه در باب وكالت ممكن است ؛ چرا كه اين هر دو انواعى از نيابت و گماردن نايب هستند . استمرار تصدى مقام قضاوت نه از سوى گمارنده لازم است و نه از سوى گماشته . از اين روى ، هم مقام نصب‌كننده حق دارد هرگاه بخواهد مقام منصوب شده را بر كنار كند و هم كسى كه بدين سمت گمارده شده حق دارد هرگاه بخواهد كناره گيرد . البته ، با اين تفاوت كه براى گمارنده سزامندتر آن است كه جز در صورت وجود عذر ، قاضى منصوب را بر كنار نكند ، چنان‌كه براى مقام منصوب شده نيز شايسته‌تر آن است كه جز در هنگام وجود عذر از كار كناره نگيرد ؛ چرا كه اين ولايت دربردارندهء حقوق مسلمانان است . به هر ترتيب ، چنانچه قاضى بر كنار شود يا استعفا كند ، چونان كه اعلام خبر نصب او لازم بود ، اعلام اين خبر هم لازم است تا نه كسى به اجراى حكمى از احكام صادر شده از سوى او اقدام كند و نه كسى نزد او به دادخواهى رود . اگر قاضى پس از بر كنار شدن ، حكمى صادر كند ، چنانچه از بركنارى خود خبر داشته است حكم او نافذ نيست و چنانچه از اين امر اطلاعى نداشته ، در نافذ بودن حكم او همان دو احتمالى وجود خواهد داشت كه دربارهء عقود وكيل « 1 » وجود دارد . فصل [ : دامنهء مسئوليت قاضيان ] مسئوليت قاضى يا ولايتى كه به او داده شده يا عام است و يا خاص . چنانچه ولايت سپرده شده به قاضى عام و دربردارندهء اختيار در همهء امورى باشد كه در اين زمينه وجود دارد ، دامنهء مسئوليت او ده مورد را دربر خواهد گرفت : يكم : حلّ و فصل نزاع‌ها و پايان بخشيدن به كشمكش‌ها و دعاوى ، خواه اين‌كه با استفاده از حكم جواز ، طرفين را بر پايهء رضايت ، آشتى دهد ، يا با بهره‌گيرى از حكم وجوب و صدور حكم قطعى ، آنان را به پذيرش وادارد .

--> ( 1 ) . مقصود عقود انجام يافته از جانب وكيل پس از عزل از وكالت و پيش از آگاهى يافتن وى به اين موضوع است - م .