علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

147

آيين حكمرانى ( فارسى )

با نامه‌نگارى و فرمان كتبى در صورت غياب او ، هرچند در اين فرض كه فرمانى كتبى در كار باشد ، بايد در نزد گماشته شده و مردم قلمرو او قرينه‌هايى نيز وجود داشته باشد كه بر چنين انتصابى دلالت كند . صيغه‌هايى كه اين ولايت به كمك آن‌ها انعقاد مىيابد دو گونه است : صريح و كنايى . [ أ - ] صيغه‌هاى صريح شامل چهار عبارت « قد قلدتك » ( كار را به تو واگذاردم ) ، « وليتك » ( تو را گماردم ) ، « استخلفتك » ( تو را جايگزين خويش ساختم ) و « استنبتك » ( تو را جانشين خود گرفتم ) است و چون گمارنده يكى از اين چهار صيغه را ادا كند قضا و نيز ديگر ولايت‌ها از رهگذر آن انعقاد يابد و همراه آن به قرينه‌اى ديگر نياز نباشد مگر آن‌كه اين قرينه ، نه شرط ، بلكه تأكيد باشد . [ ب - ] دربارهء صيغه‌هاى كنايه ، برخى از عالمان هم‌مذهب ما گفته‌اند كه اين صيغه‌ها هفت مورد را دربر مىگيرد : « قد اعتمدت عليك » ( به تو اعتماد كردم ) ، « عولت عليك » ( بر تو تكيه زدم ) ، « رددت اليك » ( به تو بازگرداندم ) ، « جعلت اليك » ( با تو قرار دادم ) ؛ « فوضت اليك » ( به تو واگذاردم ) ، « وكلت اليك » ( به تو وانهادم ) و « اسندت اليك » ( به اختيار تو گذاردم ) است . اين صيغه‌ها چون دربردارندهء نوعى احتمال هستند ، در انشاى ولايت در مرتبه‌اى فروتر از صيغه‌هاى صريح قرار دارند ، مگر اين‌كه قرينه‌هايى با آن‌ها همراه شود كه احتمال را بزدايد و بدين‌سان چنين صيغه‌هايى كنايى به ضميمهء قرينه‌هايى كه همراه دارند حكم صيغه‌هاى صريح يابند ، همانند اين‌كه پس از اداى آن صيغهء كنايى بگويد كه « پس در آنچه به تو واگذارده‌ام خود اعمال مديريت كن » و « در آنچه به تو اعتماد كرده‌ام خود حكم كن » . در چنين صورتى عقد ولايت به كمك اين قرينه در كنار آن صيغهء كنايى كه گذشت انعقاد مىيابد . البته انعقاد كامل اين قرارداد با پذيرش كسىكه به او چنين ولايتى داده مىشود صورت مىپذيرد . بنابراين ، اگر آن گماردن از طريق انشاى صيغهء لفظى رودررو باشد ، قبول آن به لفظى است كه بلافاصله پس از صيغهء ايجاب ادا شود ، ولى اگر آن گماردن از طريق نامه‌نگارى و اعطاى فرمان مكتوب صورت پذيرفته باشد جايز است ميان صيغه ايجاب و قبول فاصله افتد . قبول چنين ايجابى به لفظ و با فاصله نيز صحيح است . اما در صحت قبول [ معاطاتى يعنى پذيرش ] با آغاز كردن به كار و اعمال آن ولايتى كه در ايجاب به شخص سپرده شده اختلاف نظر است : برخى چنين قبولى را جايز شمرده و همانند قبول لفظى دانسته‌اند ، و برخى ديگر آن