وفئة ثانية ، قوامها أصحاب الرأي والاجتهاد . ويحذّر ابن المقفع من مغبة الاعتداد بالرأي في شؤون الناس وحياتهم . أما الحلّ لفوضى القضاء ، فيجده ابن المقفع في ضرورة إحالة كل خلاف من هذا القبيل إلى الخليفة ، لدراسته ، وإصدار الحكم اللازم للحق فيه وإلزام القضاة في الأمصار ، بعد تدوينه وتعميمه ، بالسير عليه في الحوادث المشابهة . وهكذا كان الأساس في نقد ابن المقفع أوضاع القضاء ، إراحة الحقوق على أهلها ، والعدل في الرعية بإيجاد دستور عام يتقيّد به ، فلا يحكم القضاة على هواهم ، باسم السنّة حينا ، وباسم الاجتهاد حينا آخر ، ورأيه في هذا الصدد ، يعتبر ذا مساس بأهمّية التشريع « 1 » في العصور الحديثة . ويشير أحمد أمين إلى محاولات من هذا القبيل ، في عهد الرشيد ، ولا يرى أنها من ثمرات « رسالة الصحابة » لابن المقفع وحسب ، فالفكرة كانت تراود عمر بن عبد العزيز ، منذ العصر الأموي فقد ارتأى آنذاك جمع الحديث النبويّ واتخاذه قانونا . * تنظيم الخراج وممّا تناوله في هذه الرسالة أمر الخراج ، وهو الضريبة على الأرض . وقد دعا ابن المقفع إلى تنظيمه ، عن طريق مسح الأرض ، وتعيين القسط المفروض عليها ، وتسجيل ذلك في أصول محفوظة معتمدة ، وأن يوكل الخراج للأعفاء الأمناء ، فتحسم أسباب كل نزاع وتذمر . وفي الكتاب مسائل أخرى ، من الإصلاح ، متفرّقة ، تعتبر في مجموعها مع ما أوردنا - مخططا إصلاحيا يوجب الإشادة بعقلية ابن المقفع البناءة . ولكن الملاحظ أن هذه الآراء كانت سباقة بالنسبة لعصره ، وربما كانت سببا في مصرع صاحبها - كما أشار طه حسين - فلعلّ الخليفة رأى فيها برنامجا للثورة على الخلافة العباسية ، وليس برنامجا لإصلاح المفاسد ، والعلل المستعصية . ومهما يكن ، فقد تركت رسالة الصحابة في اعتقادنا ، صداها - بدليل أن

--> ( 1 ) كتاب الخراج لأبي يوسف - أحمد أمين ضحى الإسلام الجزء الأول ص 223 .