طلوع الشمس وغروبها « 1 » . ولم تنجُ هي من نقد الصحابة ، فقد نقدتها نساء النبي ( ص ) لقولها برضاع الكبير « 2 » فقلن لها : فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا ، ما نرى هذه إلّا رخصة أرخصها رسول اللَّه لسالم خاصة « 3 » . هذا وإنّا نرى عليّ بن أبي طالب ينقد حكم عمر بن الخطاب برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر مستدلًا بقوله تعالى : « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » ، وقوله « وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » فستة أشهر حمله ، و « حولين » تمامٌ ، فذلك ثلاثون شهراً ، فخلّى سبيلها « 4 » . أو نرى تلك المرأة التي اعترضت على حكم الخليفة عمر بن الخطاب في المهر بقولها : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل اللَّه في القرآن ؟ قال : وأيّ ذلك ؟ فقالت : قوله تعالى « وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً » ؟ فقال : اللّهمّ غفرانك ، كلّ الناس أفقه من عمر ، ثمّ رجع « 5 » . الخبر . كما أنّ عليّ بن أبي طالب قد نقد الخليفة عثمان في أكله صيد المحلّ وهو محرّم ، فجاء في الخبر : إنّ عثمان حجّ ، فحجّ معه عليّ ، فأُتي عثمان لحم صيد صاده حلال ، فأكل منه ولم يأكله عليّ ، فقال عثمان : واللَّه ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا ، فقال عليّ : « قال سبحانه وتعالى : « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » » « 6 » .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 153 . ( 2 ) أي أن رضاع الكبير بمثابة رضاع الصغير في المحرمية ، وقد نقد البعض هذا القول بما صدر عنه ( ص ) لا رضاع بعد فصال ، وقوله ( ص ) : « لا رضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم » . ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 459 - 460 . ( 4 ) سنن البيهقي 7 : 442 . ( 5 ) سنن البيهقي 7 : 233 . ( 6 ) مسند أحمد 1 : 100 بتفاوت يسير .