للأحاديث المثبتة ، وباعتبار قوّة دلالتها واسنادها رجحها جماعة من علماء العامّة على غيرها ، كما صرّح بذلك ابن قيم . قال : « وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ، ورجحتها من جهة صحّة اسنادها وعمل الصحابة بموجبها » « 1 » . منها : 1 - ما رواه البخاري بسنده عن مورق قال : « قلت لابن عمر : أتصلّي الضحى ؟ قال : لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنبي صلى الله عليه وآله ؟ قال : لا أخاله » « 2 » . 2 - وما رواه أيضاً بسنده عن عائشة ، قالت : « ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سبّح سبحة الضحى ، وإنّي لأسبّحها » « 3 » . وقد استدلّ بعضهم بهذه الرواية لنفي الضحى لصحّة اسنادها . « قال أبو الحسن عليّ بن بطال : فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى ، وقال قوم : انّها بدعة » « 4 » . وأما قول عائشة « بأني أسبّحها » ، فهو اجتهاد في مقابل النص ، ولا قيمة له في سوق الاعتبار الشرعي . 3 - وما رواه أيضاً بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى انّه قال : ما

--> ( 1 ) المصدر : 117 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 73 . ( 3 ) المصدر - ومسند أحمد بن حنبل 6 : 209 . ( 4 ) زاد المعاد 1 : 117 .