ستّة « 1 » وأمر بحبسهم في دار إلى ثلاثة أيّام ، جاعلًا الأمر بيد عبد الرحمن بن عوف . ولمَّا عوتب الخليفة الثاني على ذلك قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منّي - يعني أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير منّي - يعني رسول اللَّه بدعواه أنَّه لم يستخلف - . واعتقدوا أنَّ في ذلك فضيلة له من التوجّه للتخيير بين الأمرين . ولكنَّ الحقّ المبين هو أنَّه بلا دليل ولا مرشد ، وليست إلّا السياسة المدبَّرة والمبيَّتة منه لمن يليه ، وأيّة شورى تلك التي يحبس فيها المرشَّحُون وهم المرشِّحُون أنفسهم ؟ وهل فيهم خير أن لو انتخبوا مَن لم يرتضه عبد الرحمن أن يضرب عنق الممتنع ؟ وبأيّ وجه شرعيّ يقتل ؟ فهو إمَّا خليفة للمسلمين ، وإمَّا مقتول ، وإمَّا موافق للآخر ، ولو كان ذا باطل ؟ وأمَّا بقيَّة الآيات : ففيها أمرٌ لهم باتباع النبي صلى الله عليه وآله واستماع أوامره وعدم التقدّم عليه ، وإعزازه والرجوع له في الحكم في ما لو شجر بينهم نزاع أو خصومة ، وأمثال هذه الموارد . وليس فيها من مدح لهم تلميحاً فضلًا عن التصريح به .

--> ( 1 ) كما صنع ذلك الخليفة الثاني في شوراه المشهورة