الأئمة لم يحتج بالإجماع إلا القليل من العلماء . نعم يمكن الاعتماد على الإجماع من وجه آخر ، وهو أن اجماع المجمعين في القرون المتمادية يكشف عن وجود الدليل على الحكم عند المجمعين ، واستكشاف ذلك يتمّ بأحد الطريقين التاليين : أ : تراكم الظنون مورث لليقين بالحكم الشرعي ، لأنّ فتوى كلّ فقيه وإن كانت تفيد الظن ، إلّا أنّها تعزّز بفتوى فقيه ثانٍ فثالث ، إلى أن يحصل للإنسان من إفتاء جماعة على حكم القطع بالصحة ؛ إذ من البعيد أن يتطرّق البطلان إلى فتوى هؤلاء الجماعة . ب : الإجماع كاشف عن دليل معتبر . إنّ حجيّة الإجماع ليس لأجل إفادته القطع بالحكم ، بل لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر وصل إليهم ولم يصل إلينا ، وهذا هو الّذي اعتمد عليه صاحب « الفصول » ، وعدّة من المتأخّرين .