الّذي أمضاه واعتبره حجّة في الفقه ، لم يعتبره لهذه الغاية حتى يكون أمارة عقلانية كخبر الثقة . ومثّلوا لذلك بالأُصول العملية الثلاثة : 1 . الاستصحاب . 2 . قاعدة اليد . 3 . قاعدة التجاوز . فالأوّل منها أصل عام يجري في عامّة أبواب الفقه ، بخلاف الأخيرين فإنّهما خاصان ببعض الأبواب . وما سوى ذلك أصل غير محرّز كأصالة البراءة والاشتغال والتخيير . هذه هي أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية ، فهلُمَ معي ندرس ما ذكره الأُستاذ حول أدلّة الأحكام عند الشيعة لنرى فيه مواقع الخطأ والالتباس على ضوء الدراسة الصحيحة لأُصول الفقه عند الإمامية .