ثمّ يضع له من الضوابط ما يكفل له أن يكون مرناً لا يستعصي على التحوير حينما تتغيّر الحياة ويتبدّل الأحياء ؟ بل ما الذي منع النبيّ من أن يسنّ تشريعاً وقتيّاً للحكم يضمن لدولته التماسك ، ولرسالته اطّراد الانتشار والتغلغل إلى ما بعد مضيّه إلى الله بعقود من السنين ، حيث تثبت أركان الدولة ويستحكم سلطان الرسالة ؟ وهو عندما يصرّح بأنّ هذا تشريع موقّت تقضي به الضرورة فإنّه يترك للمسلمين حريّة التصرّف بعد زوال الأسباب الموجبة للتشريع الموقّت ؟ وإذن فلا يسعنا أن نحترم عقولنا ثمّ نسلّم بأنّ النبيّ ( ص ) ترك رسالته ودولته وهذه مشاكلهما وظروفهما دون أن يستخلف أحداً ، ودون أن يترك تشريعاً ينظّم هذه المسألة الحيويّة لوجود الرسالة والدولة ، واستمرارهما في الحياة . وإذن ، فلابدّ أن يكون النبيّ قد استخلف ، أو أن يكون