مصرف الخمس ثم إنّ الشيخ الدرويش ذكر آراء الإمامية في مصرف الخمس واختار أحد الأقوال ، وهو سقوط إخراجه في غيبة الإمام وقال : القول الوحيد المستند إلى الأخبار الواردة عن الأئمة من بين الأقوال الّتي استعرضها الشيخ المفيد هو القول الأوّل الّذي يسقط إخراج الخمس . « 1 » يلاحظ عليه : 1 . أنّ ما طرحه الشيخ هنا مسألة فقهية لا صلة لها بحقوق آل البيت ، ومع ذلك فهو لم يعط الموضوع حقه حتّى في نقل الأقوال ، وذلك لأنّ مَن قال بسقوط الخمس إنّما يريد سقوط حقوق الثلاثة الأُولى ، لا سقوط حقوق الأصناف الثلاثة الأُخرى ، توضيح ذلك : أنّ الخمس يقسّم على ستة أسهم : ثلاثة أسداس للَّه‌وللرسول ولذوي القربى ، والثلاثة الأُخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة ، ومن قال بالسقوط ، فإنّما قال بسقوط الأسداس الثلاثة الأُولى لا الثلاثة الأُخرى . « 2 »

--> ( 1 ) آل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعية : 37 و 38 ( 2 ) الحدائق الناضرة : 12 / 448